وجه عبد القادر الزاير، الكاتب العام الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يذكره فيها بطلب العودة لتكرير البترول بالمغرب والمحافظة على الحقوق والمصالح ذات الصلة.
وجدد عبد القادر الزاير طلبه لرئيس الحكومة الرامي إلى العمل على حسم ملف شركة سامير المتوقفة عن الإنتاج، منذ غشت 2015 ، والتي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط.
وقال، في ذات الرسالة، إنه بصدور القرار الأخير للتحكيم الدولي بتاريخ 6 نونبر 2024، لم يعد هناك ما يبرر، استمرار الحكومة في التهرب من مسؤولياتها في حسم الموضوع، وفق ما يحفظ المصالح والحقوق المتعلقة بهذا الملف.
وأضاف، أن المصفاة المغربية ما زالت قادرة على استئناف الإنتاج وتلبية أكثر من 67℅ من الحاجيات الوطنية واسترجاع الفوائد الضائعة في السيادة الطاقية والميزان التجاري والشغل والتنمية المحلية والجهوية وغيرها، واعتبر التماطل أو التردد في إحياء الشركة المغربية لصناعة التكرير، سيزيد في حجم الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغرب، وقد يصل الأمر لحد فقدان الأمل واستحالة إنقاذ الأصول المادية للشركة وللثروة البشرية التي تزخر بها، من بعد 9 سنوات من الانتظار، على حد قوله.
ودعا عبد القادر الزاير، الكاتب العام الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للإسراع باستئناف نشاط تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول، وتمتيع المأجورين والمتقاعدين بكل حقوقهم المهضومة في المعاشات والأجور، والمحافظة على الثروة البشرية والرأسمال اللامادي للشركة المغربية لصناعة التكرير، واحترام مقتضيات الاتفاقية الجماعية للشغل، في ظل استمرار عقود الشغل وفق الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية للدار البيضاء.
