تعرض محمد الفضيلي، الرئيس السابق لجماعة ابن الطيب، لهزيمة قانونية جديدة، حيث رفضت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس طلبه الاستعجالي لإيقاف قرار عزله الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة.
فقد أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكمًا سابقًا بعزل الفضيلي من رئاسة وعضوية مجلس جماعة ابن الطيب في 13 أغسطس 2024، وذلك بناءً على دعوى قدمها عامل إقليم الدريوش، استنادًا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، والتي تشير إلى ارتكاب الفضيلي لخروقات جسيمة في مجال التعمير وتدبير الميزانية، وفقًا لتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وعلى الرغم من أن الحكم كان مشمولًا بالنفاذ المعجل، إلا أن الفضيلي لجأ إلى محكمة الاستئناف الإدارية بفاس للطعن في القرار، إلا أن المحكمة رفضت طلبه، مؤكدةً على قرار العزل.
ومن جهة أخرى، تلقى الفضيلي ضربة سياسية، حيث أبدى الرئيس الجديد لجماعة ابن الطيب، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، تحفظه على تسيير الفضيلي السابق للجماعة، على الرغم من دعم الفضيلي له للوصول إلى منصب الرئاسة ضد مرشح حزبه.
من جهة أخرى ، تطالب فعاليات محلية الرئيس السابق بإرجاع سيارات الجماعة التي كان يركنها داخل منزله.
هذا الرفض القضائي والتحفظ السياسي يمثلان انتكاسة جديدة للفضيلي، حيث يواجه عواقب أفعاله السابقة، مما يسلط الضوء على أهمية المساءلة والشفافية في إدارة الشؤون العامة.
