قرر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بفاس، صباح يوم الجمعة، اتخاذ إجراء احترازي ضد ع.م، رئيس جماعة تازة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة. حيث تم منعه من مغادرة التراب الوطني، وذلك بناءً على أوامر صدرت من النيابة العامة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.
هذا القرار جاء على خلفية فتح بحث قضائي في قضايا تتعلق بشبهة تورط ع.م في تهم فساد إداري. وقد توصل المعني بالامر ، الذي هو أيضاً برلماني وقيادي بارز في حزب الأصالة والمعاصرة، بقرار توقيفه عن مهامه من طرف عامل إقليم تازة، وذلك يوم الثلاثاء 24 شتنبر.
وجاء في مراسلة عامل الإقليم إلى ع.م: “إشعار بتوقيفكم عن ممارسة مهام رئيس المجلس الجماعي تازة”. حيث أشار العامل إلى أنه سيتم عرض ملف عزل المسعودي على المحكمة الإدارية بفاس، وذلك بناءً على الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار جاء بعد افتحاصات أجرتها مفتشية وزارة الداخلية في مقر جماعة تازة، والتي كشفت عن تجاوزات خطيرة في التسيير. مما أدى إلى اتخاذ هذه الإجراءات القانونية ضد المسعودي، والذي يواجه اتهامات تتعلق بخروقات إدارية.
