كشف تقرير حديث للمنظمة العالمية للملكية الفكرية عن تقدم المغرب بأربع مراتب في مؤشر الابتكار العالمي ليحتل المركز 66 في قائمى الاقتصادات الـ 133 التي تم تقييمها من قبل ذات المؤشر خلال هذه السنة، مبرزا في ذات الوقت تراجعا كبيرا على مستوى استثمار المغرب في الوظائف المعتمدة على التكوين المعرفي.
ويهدف المؤشر إلى تقييم قدرات الابتكار وأداء الابتكار في البلدان حول العالم. ويتم احتسابه بناءً على مجموعة من المعايير تتوزع بين محورين اساسين، يتعلق أولهما بـ”مدخلات الابتكار” وهي تقيس العوامل التي تسهم في قدرة البلد على الابتكار وتشمل 5 مؤشرات كالمؤسسات ورأس المال البشري، بالإضافة إلى البنية التحتية…
أما المحور ثاني فيقيس “مخرجات الابتكار” ترصد نتائج النشاط الابتكاري، وتشمل مجالين رئيسيين، وهما المخرجات المعرفية والتقنية تتعلق بعدد براءات الاختراع، المنشورات العلمية، وحجم الصادرات التقنية العالية، ثم المخرجات الإبداعية مثل المنتجات الإعلامية، العلامات التجارية، وتصميمات المنتجات.
ورغم أن جميع المؤشرات الفرعية تشير إلى تحسن تصنيف المغرب الدولي في معظمها، إلا أن مؤشر تحسن الأعمال يظهر تراجعا كبير للمغرب على مستوى فرص الشغل المرتبطة بالمعرفة حيث يحتل المغرب المرتبة الـ123 في العالم خلال هذه السنة مقارنة بتصنيف السنة الماضية (مركز 98).
على مستوى ذات المؤشر، يَظهر تراجع المغرب من حيث مدى استعداد الشركات المغربية لتوفير تدريب رسمي لموظفيها لتطوير مهاراتهم، وكذلك نسبة الانفاق على البحث والتطوير من قبل الشركات، بالإضافة إلى نسبة الانفاق على البحث والتطوير الممول من قبل الشركات، وهو ما يظهر ضعف الاستثمار في توظيف المعرفة في تحقيق النمو الاقتصادي.
في ذات السياق، ربط تحليل اقتصادي حديث نشره “معهد كارينغي للسلام” استمرار المغرب في “فخ الدخل المتوسط” بتأخره في الاستثمار بالعمالة التي تعتمد على المعرف والابتكار، مبرزا أن نموذج النمو الذي يعتمده المغرب حاليا يقوم على الصادرات التي تتعامل مع المنافسة من الدول ذات الدخل المنخفض في الصناعات كثيفة العمالة التي لا تحتاج إلى معرفة.
وأبرز ذات المصدر أن انخفاض اليد العمالة المعتمدة على المعرفة، أدى إلى انتشار سلوكيات الريع على حساب الابتكار. موضحا أنه لتغيير هذا الوضع، “يجب على المملكة أن تتعامل بشكل أكثر حزماً مع “الرأسمالية المتواطئة”، التي تعرقل الكفاءة الاقتصادية، وكذلك مع المحسوبية، والفساد، والرشوة، التي تعيق التماسك الاجتماعي”.
وأردف الخبير، أن التأخر في جودة العمالة المبنية على المعرفة، ما هو إلى انعكاس لضعف جودة التعليم، حيث أن 18 في المائة فقط من الطلاب المغاربة حققوا مستوى الكفاءة الثاني على الأقل في اختبارات برنامج التقييم الدولي للطلاب في الرياضيات، مقابل متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 69 في المائة
