مع التزامه بتحقيق الطاقة المستدامة والحدّ من الانبعاثات الكربونية، اتجه المغرب نحو نهج سياسة إطلاق مشاريع متعلقة بالطاقة الشمسية أو الرياح، وأيضا تطوير تقنيّات لإنتاج الهيدروجين باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وفي تقرير للعربية، جاء فيه ان المغرب من أجل جذب الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر أطلق قبل أيّام مشروع (عرض المغرب) ليتيح لمستثمرين في مصادر الطاقة المتجددة إمكانيّة الوصول إلى الأراضي والبنية التحتيّة والحوافز الضريبيّة.
وتوقّع الخبير في تكنولوجيا الطاقة المتجددة عبد الصمد ملاوي أن يحقق المغرب فوائد كبيرة من استراتيجية الهيدروجين الأخضر والمشروع الجديد، بما في ذلك خلق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى الاستراتيجيّة الوطنيّة للطاقات المتجدّدة التي من المتوقع أن تخلق حوالي 100 ألف وظيفة بشكل عام، 10 إلى 15% منها في قطاع الهيدروجين الأخضر.
واضاف ملاوي بأنّ مشروع (عرض المغرب) من شأنه المساهمة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مما سيساعد في تأهيل البنية التحتيّة الوطنية وسيعزز الاقتصاد الوطني.
وأكّد أنّ من شأن المشروع أيضا تقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري، الذي يقلل بدوره من انبعاث الغازات الدفيئة، مضيفا “وذلك حسب ما جاء في التعهدات المغربية بخفض هذه النسبة إلى 45.5%، وهو ما سيمكّن من تحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالمغرب”.
وقال ملاوي إن المشروع “سيُمكّن من تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر الوطنية والمحليّة، مما سيعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي سطّرتها المملكة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، وكذلك تبعا للتعهدات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي انخرط فيها المغرب”.
وأضاف أن (عرض المغرب) سيعزّز القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ممّا يمكّن المغرب من الحفاظ على موقعه الاقتصادي والتجاري مع الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص.
وتشمل استراتيجية المملكة لتطوير قطاع الهيدروجين تعزيز البحث والتطوير في تقنيات الإنتاج النظيفة وتوسيع البنية التحتية للهيدروجين، بما في ذلك الشبكات ومحطات التعبئة. كما تشمل الاستراتيجية دعم الشراكات مع القطاع الخاص والعمل على تطوير السياسات والتشريعات لتعزيز استخدام الهيدروجين كوسيلة نظيفة للطاقة.
وأشار ملاوي إلى أنّ المفوضيّة الأوروبيّة اتّخذت قرارات تفرض ضرائب بصورة مرحلية على المنتجات التي تُسوق في الاتحاد الأوروبي والتي تُعتبر ملوثة للبيئة اعتبارا من 2024؛ وقال إن المغرب “معنيّ مباشرة بهذه القرارات، باعتباره شريكا أساسيا للاتحاد الأوروبي، حيث يمثّل حوالي 60% من التبادلات التجارية معه”.
