كثفت شبكات تهريب المخدرات عملياتها عبر استخدام الهواتف الذكية المهربة كوسيلة لغسل الأموال، مستغلة حالة الركود التي يعرفها معبر باب مليلية، ورغم مظهره الهادئ، بات هذا المعبر مركزًا لعمليات تهريب منظمة تهدد الاقتصاد الوطني وتغذي الجريمة.
وحسب جريدة “الصباح”، فإن هذه الشبكات تهرّب مئات الهواتف الذكية الفاخرة أسبوعيًا إلى الأسواق المغربية، مستفيدة من ضعف الرقابة على الحدود الوهمية.
وأوضحت المصادر أن عمليات غسل الأموال المرتبطة بهذا النشاط تتم تحت إشراف مغربي مقيم في مليلية المحتلة، يعمل على تهريب الهواتف، بينما يتولى شريك آخر توزيعها في الناظور ومدن كبرى.
وأكدت المصادر أن هذه العمليات ليست مجرد تجارة تهريب عادية، بل تشكل أداة لغسل أموال ضخمة ناتجة عن تجارة المخدرات، بما يحقق أرباحًا تصل إلى ملايين الدراهم أسبوعيًا.
وتُغرق الهواتف المهربة الأسواق المحلية بأسعار تنافسية، ما يضر بالاقتصاد ويضفي شرعية زائفة على الأموال القذرة.
ودعت المصادر نفسها إلى تشديد الرقابة على المعابر الحدودية، محذرة من خطورة استمرار هذه الأنشطة المشبوهة، وطالبت الحكومة بتعزيز جهود مكافحة شبكات التهريب وتطوير إستراتيجيات فعالة للحد من عمليات غسل الأموال، التي تُسهم في توسيع نشاط الجريمة المنظمة.
وأوضحت التقارير أن غسل الأموال والجريمة المنظمة يشكلان وجهين لعملة واحدة، حيث يتم استخدام أنشطة التهريب، مثل تجارة الهواتف الذكية، كغطاء لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وتحويلها إلى استثمارات قانونية.
وتتيح هذه العمليات للشبكات الإجرامية الموارد اللازمة لتطوير أنشطتها، مما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وطالبت المصادر الجهات المختصة بضرورة تكثيف الرقابة على الحدود، خاصة في ظل المخاطر المتزايدة الناتجة عن تهريب السلع. كما دعت إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمنع إغراق الأسواق بمنتجات غير خاضعة للرقابة القانونية والجبائية، لما لذلك من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.
وأكدت المصادر أن التصدي لعمليات غسل الأموال والتهريب يتطلب تنسيقًا محكمًا بين مختلف الجهات الأمنية والاقتصادية، إلى جانب وعي مجتمعي بأهمية محاربة هذه الظاهرة التي تهدد استقرار المغرب واقتصاده.
