“حرب المناصب” تشل مجلس المستشارين وتؤجل انطلاق أعماله
جرى تأجيل اليوم الثلاثاء جلسة انتخاب هياكل مجلس المستشارين، التي عادة ما تعقد مباشرة بعد انتخاب رئيس المجلس لتمكين ممثلي الأمة في الغرفة الثانية من بدء مهامهم الرقابية تجاه الحكومة.
هذا القرار، الذي اتخذه محمد ولد الرشيد بعد توليه رئاسة المجلس خلفا للنعم ميارة، أدى إلى عدم انعقاد جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية التي كان من المفترض عقدها اليوم الثلاثاء.
وتنص المدة 26 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن مكتب مجلس المستشارين يتألف من الرئيس، وخمسة نواب للرئيس، محاسبين و3 أمناء، وينتخب نواب الرئيس والمحاسبون والأمناء على أساس التمثيل النسبي للفرق.
ويعود سبب التأجيل وفق مصادر مطلعة إلى عدم التحاق أعضاء المجموعة البرلمانية للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، بفريق التجمع الوطني للأحرار، وهو الأمر الذي سيجعل عبد السلام بلقشور النائب الخامس للرئيس خلال الولاية السابقة خارج دائرة التمثيل النسبي.
ويتشكل مكتب مجلس المستشارين من الرئيس، وخمسة نواب للرئيس، وثلاثة محاسبين، وثلاثة أمناء. ويتم انتخاب هؤلاء الأعضاء وفق مبدأ التمثيل النسبي للفرق البرلمانية.
وأشارت ذات المصادر إلى أن “عدم تمكن الفريق المعني من جمع التوقيعات المطلوبة قد يكشف عن وجود عملية ‘تهريب’ لبعض المستشارين، احتجاجا على ما يسمى “كعكة مناصب المسؤولية”.
ومن المنتظر أن تسحب رئاسة لجنة الخارجية من نائلة التازي، عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بعد أن قرر فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب استعادة رئاستها التي سبق أن تنازل عنها في أول الولاية.
وجرى يوم السبت المنصرم انتخاب محمد ولد الرشيد، عن حزب الاستقلال، رئيسا لمجلس المستشارين للنصف الثاني من الولاية التشريعية 2021-2027، خلفا لقريبه وزميله في الحزب النعم ميارة.