في الوقت الذي كان فيه المشاركون في طلب عروض من أجل فتح واستغلال مراكز المراقبة التقنية للمركبات، ينتظرون من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الإعلان عن النتائج النهائية، بعد مرور أربعة أشهر، بالتمام والكمال، على دراسة ملفات الشركات “المنافسة”، فوجئوا بقرار التمديد، وسط علامات استفهام كبرى.
وباشرت الوكالة، الخميس الماضي، عملية فتح الأظرفة الخاصة بالملفات التقنية للمتنافسين، الذين تم قبول ملفاتهم الإدارية، في جلسة عمومية بمركز الاستقبال والندوات التابع لوزارة التجهيز والماء بحي الرياض بالرباط.
وفي تبرير غريب، يحمل بين طياته مبررات قد تكشف طبيعتها النتائج النهائية، والتي بدأ التشكيك فيها قبل الأوان، بسبب هيمنة شقيق وزيرة سابقة على المشاركة في العديد من المدن، قالت الوكالة “نظرا للعدد الكبير من الملفات المشاركة في طلب المنافسة، فقد تقرر تمديد مدة دراسة الملفات ليتجاوز 120 يوما، المحددة في المادة 11 من نظام الاستشارة الخاصة بطلب المنافسة”.
وشكك مشاركون من بني ملال، كانوا يتحدثون إلى “الصباح”، في خلفيات قرار التمديد، وقال واحد منهم: “ألم تكن 4 أشهر التي مرت، كافية لدراسة الملفين الإداري والتقني للشركات المشاركة، وضمنها من يشارك في أكثر من مدينة، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى نافذين في أحزاب حكومية، ومقرب من وزيرة سابقة، ورئيس جهة حاليا، أغرق الوكالة بملفات مشاركة حتى في بعض المدن الصغيرة، علما أنه يملك العديد من مراكز الفحص التقني، ومازال يبحث عن المزيد، في غياب تام لتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب”.
وخطت “ديناصورات” أخرى في عالم المال والأعمال والسياسة والبرلمان، الخطو نفسه، الذي سلكه شقيق الوزيرة السابقة، المقرب من شخصية حكومية نافذة، وتسلحت بالعلاقات النافذة والمعارف وذو النفوذ و”الحبة”، كما يروج في الكواليس، من أجل الحصول على رخصة أو أكثر لفتح مراكز المراقبة التقنية للمركبات.
ويراهن مشاركون على المدير، الذي تم التجديد له في مجلس حكومي، على رأس الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وعلى نائبه شكيب الرملي، المقرب من نزار بركة، لدحض كل ما يروج في الكواليس، لأن العديد من العيون التي لا تنام، تراقب ما يجري داخل دهاليز الوكالة، ومستعدة لفضح معطيات خطيرة، تتحفظ “الصباح” عن نشرها، مقرونة بأسماء نافذة في الحكومة والأحزاب والبرلمان والقضاء والمال والأعمال.
وتساءلت مصادر “الصباح”، عن الكيفية التي وضع بها دفتر التحملات من أجل المشاركة، إذ كان على صناع القرار في الوكالة، أن يضعوا جملة من الشروط، أبرزها منع الحائزين على مراكز تقنية سابقة من المشاركة، وألا تشارك شركة في أكثر من إقليم، وأن يتم احترام العدالة المجالية، نظير إعطاء الأسبقية للمدن التي لا تتوفر على مركز للفحص التقني، بدل إغراق مدينة واحدة بأكثر من مركز، خدمة للوبيات وذوي النفوذ، والذين يحسنون الدفع في كل الممرات.
ويستعد مشاركون بعد الإعلان عن النتائج النهائية، لطرق باب القضاء الإداري، ومكتب دراسة الطلبيات بعد تقديم الطعن في النتائج المعلن عنها.
عن يومية الصباح
