أكدت تقارير أوروبية وجود شبهات فساد في قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر نهاية أكتوبر الماضي بشأن الصحراء المغربية.
وكشفت هذه التقارير عن دور لوبي موالٍ للجارة الشرقية في الضغط على قضاة المحكمة، وسط تسريبات عن تقديم رشاوى بمبالغ ضخمة.
وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر إحالة عدد من القضاة المتورطين على التحقيق، خاصة أولئك الذين غادروا مناصبهم فور صدور القرار.
ومن بين الأسماء التي غادرت المحكمة بعد انتهاء مدة انتدابها القاضية التشيكية أليكسادرا بريشال، والإيطالية لوسيا سيرينا روسي، والسويدي نيلس وال، والفرنسي جون كلود بونيشو، والدنماركي لارس باي لارسن، والمالطي بيتير جورج كزيرب.
وأثار القرار، الذي ألغى اتفاقيتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، انتقادات واسعة، حيث وصفته الدول المعنية بأنه يفتقر إلى الأساس المنطقي.
وفي هذا السياق، شكك ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في خلفيات القرار وتوقيته.
وأكد خلال ندوة صحافية جمعته برئيس جزر الكناري، فرناندو كلافيجو، أن القضاة الذين أصدروا القرار أظهروا “سطحية واضحة في فهم ملف الصحراء المغربية”، مضيفًا أنهم غادروا المحكمة بعد 48 ساعة فقط من إصدار حكمهم.
وأوضح بوريطة أن القرار لا يؤثر على المغرب، لأن قضية الصحراء المغربية تُعالج في إطار مجلس الأمن والأمم المتحدة. وأضاف أن “هذا القرار معزول، خصوصًا أن المفوضية الأوروبية و19 دولة أوروبية عبرت عن دعمها للشراكة مع المغرب”.
وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية بيانًا اعتبرت فيه أن القرار يشوبه العديد من الأخطاء القانونية والواقعية، مما يعكس، في أحسن الأحوال، جهلًا بالملف، أو انحيازًا سياسيًا واضحًا.
وأكد البيان أن المحكمة تجاوزت صلاحياتها بتجاهل المواقف الأممية الراسخة.
في المقابل، أشادت الوزارة بموقف المحكمة العليا البريطانية، التي أظهرت حيادًا وتبصرًا أكبر في قضية مشابهة، مما يبرز التباين في مستوى المهنية القانونية بين المؤسستين.
