كفاءته تُقاس بالإنجازات لا بالتصريحات
شهدت الأيام الأخيرة جدلاً واسعاً حول أداء وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، بعد سلسلة من الهفوات التي ارتكبها في جلسات مجلس النواب، حيث وعد بالإجابة كتابياً على أسئلة شفوية، ما أثار تساؤلات حول مدى كفاءته واستعداده.
ورغم هذه الانتقادات، جاء دفاع مستشاري حزب التجمع الوطني للأحرار ليعكس استراتيجية الحزب في دعم وزيره، معتبرين أن التقييم الحقيقي لا يجب أن يُبنى على تصرفات آنية أو تصريحات غير مكتملة، بل على الإنجازات الفعلية التي سيحققها في مجال التعليم.
هذه المواقف كشفت عن تباين في الرؤى بين الفرق البرلمانية حول كيفية قياس كفاءة الوزراء، وأبرزت الأهمية التي يوليها فريق الأحرار للعمل الجاد والنتائج الملموسة بعيداً عن المزايدات السياسية، حسب تصريحات من مستشاري الأحرار.
وفي هذا الصدد ، أشاد كمال صبري، المستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالمسار السياسي للوزير واعتبره “رقمًا أساسيًا في المعادلة السياسية” للحزب.
صبري أشار إلى أن الوزير، الذي يشغل عضوية المكتب السياسي للحزب ويشرف على الترشيحات، هو شخصية قادرة على التفاعل مع جميع المترشحين والمنتخبين، بل ويعرف أسباب نجاحهم أو فشلهم.
وأكد على أن الكفاءة الحقيقية للوزير يجب أن تُقاس بما يحققه من نتائج ملموسة في القطاعات التي يشرف عليها، داعيًا إياه لتوظيف قدراته لتحقيق إصلاحات حقيقية.
من جانبه، هنأ محمد حنين، مستشار آخر عن نفس الفريق، الوزير برادة على الثقة الملكية التي منحها له التعديل الحكومي، مؤكدًا أن الوزير ليس “رجل كلام”، بل “رجل ملفات” يعمل على معالجة القضايا العالقة.
حنين اعتبر أن الانتقادات التي يتعرض لها الوزير هي جزء من الحملة الانتقادية التي يصاحبها دائمًا حكم مسبق، مشيرًا إلى أنه لا يمكن محاسبة الوزير قبل أن يُمنح الوقت الكافي لإظهار إنجازاته. وأوضح أن قطاع التعليم، على وجه الخصوص، لا يحتاج إلى وعود جوفاء أو تصريحات شعبوية، بل إلى إجراءات إصلاحية عملية تُترجم إلى نتائج ملموسة.
كما دعا حنين إلى ضرورة تحلي الجميع بالواقعية والصبر، مشيرًا إلى أن الحكومة قد وضعت التعليم والصحة والتشغيل في مقدمة أولوياتها، وهو توجه صائب بالنظر إلى التحديات التي يواجهها القطاع. وأضاف أن الانتقادات السريعة التي تطال القطاع التعليمي يجب أن تُوجه نحو دعم الإصلاحات الجارية بدلاً من تشويه مسارها.
“الانتقاد أسهل من العمل”، كما قال حنين، محذرًا من أن أي مسؤول لا يمكن أن يُحاكم بناءً على أقواله فقط، بل يجب أن يُقيّم بناءً على الأفعال والنتائج التي يحققها في النهاية.
في الختام، أكد المستشارون على ضرورة دعم الإصلاحات الحكومية الجارية في قطاع التعليم، مشيرين إلى أن الحكومة الحالية قد اختارت الطريق الصحيح في إعطاء الأولوية للإصلاحات في التعليم والصحة والتشغيل. وأعربوا عن أملهم في أن يُحقق الوزير برادة ما عجز عن تحقيقه سابقوه، موضحين أن الإصلاحات لا تتحقق بين عشية وضحاها وأن النجاح يتطلب وقتًا وجهدًا جماعيًا.