وزارة الداخلية تتجه لإطلاق خدمة طلب جواز السفر عن بعد
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوزارة منكبة على إعداد مشروع يسمح بتقديم طلبات الحصول أو تجديد جواز السفر عن بعد.
وقال لفتيت، خلال تقديمه العرض المتعلق بالميزانية الفرعية للوزارة أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية، إن الوزارة “تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لإخراج مشروع سيمكن المواطنين من وضع طلبات الحصول أو تجديد جواز سفرهم عن بعد، دون الحاجة إلى التنقل نحو المصالح الإدارية”.
وفي سياق آخر، أوضح الوزير أن وزارة الداخلية بصدد إعداد النصوص التطبيقية للقانون رقم 86.21 المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، الذي تم إصداره مؤخرا بهدف عصرنة الترسانة القانونية المنظمة لمجال الأسلحة ذات الاستعمال المدني.
كما أفاد لفتيت بأن الوزارة قامت بتحديث المنظومة المتعلقة برخصة حمل السلاح الظاهر والقنص، من خلال تحديث دائم للنظام المعلوماتي المركزي المرتبط بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، لتدبير الشؤون المتعلقة بمنح رخص حمل السلاح الظاهر والقنص. وفي هذا الإطار، أصدرت الوزارة 70,364 رخصة حمل السلاح الظاهر والقنص برسم موسم 2023-2024.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية، ووعياً منها بخطورة انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة، والتي تعد من أخطر الظواهر المؤدية إلى الاضطرابات الإقليمية والدولية وانتشار بؤر التوتر والإرهاب، قامت بوضع إطار للتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، بهدف مكافحة الاتجار غير المشروع وانتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة.
وفي سياق آخر، أفضت مجهودات السلطات العمومية والأمنية إلى تخفيض المساحات المزروعة بالقنب الهندي غير المشروع بنسبة 79%، لتستقر سنة 2024 عند 27,148 هكتارا.
وعلى مستوى الحياة التمثيلية، ركزت الجهود على اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لمعالجة الشغور الحاصل بالمجالس والهيئات المنتخبة، سواء على مستوى مجلسي البرلمان، أو على مستوى مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، عبر تفعيل مسطرة التعويض أو إجراء انتخابات جزئية
وعلى مستوى الحياة التمثيلية، ركزت الجهود على اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لمعالجة الشغور الحاصل بالمجالس والهيئات المنتخبة، سواء على مستوى مجلسي البرلمان، أو على مستوى مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، عبر تفعيل مسطرة التعويض أو إجراء انتخابات جزئيةة التعويض أو إجراء انتخابات جزئي