تُعد قضية اللجوء في إسبانيا أحد المواضيع الحساسة التي تشغل الرأي العام، خاصةً مع تزايد أعداد طالبي اللجوء من المغرب. وفي هذا السياق، أصدرت محكمة المنازعات بالمحكمة الوطنية قرارًا هامًا يؤكد على ضرورة وجود أسباب قوية ومبررة لطلب اللجوء.
فقد رفضت المحكمة الطعن المقدم من مواطن مغربي دخل إلى سبتة سباحة خلال أزمة ماي 2021، حيث اعتبرت أن الادعاء بأسباب اقتصادية وعملية لا يكفي للحصول على وضع اللجوء. وأكدت المحكمة أنه لا يوجد نزاع مسلح خطير في المغرب ذي طابع عرقي أو ديني، وبالتالي لا يمكن اعتبار هذه الأسباب كافية لتبرير طلب اللجوء.
وأشار الحكم إلى أن “الهشاشة أو الفقر أو الاحتياجات ذات الطبيعة الاقتصادية والعملية” لا تشكل دفوعات ذات طابع اجتماعي شديد، كما أن الاستناد إلى حجة “الخوف من الموت بسبب الجوع” يعد مبالغًا فيه.
وأوضحت المحكمة أن “الحاجة إلى البحث عن حياة أفضل” لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في اتفاقية جنيف أو القانون الإسباني الذي ينظم حق اللجوء والحماية الفرعية.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين المغاربة في سبتة قد ارتفع بشكل ملحوظ منذ بداية عام 2024، حيث تجاوز العدد ما تم تقديمه خلال العامين السابقين مجتمعين. ومع ذلك، ترفض الحكومة الإسبانية أكثر من 90% من هذه الطلبات، ولكن خلال فترة معالجة الملفات، يتمتع المتقدمون بحق التنقل الحر في الأراضي الإسبانية.
هذا القرار الصادر عن محكمة المنازعات بالمحكمة الوطنية يسلط الضوء على أهمية وجود أسباب قوية ومبررة لطلب اللجوء، وضرورة عدم الاعتماد على الأسباب الاقتصادية والعملية فقط. كما أنه يؤكد على التزام إسبانيا بالقوانين الدولية المتعلقة بحق اللجوء، وحرصها على دراسة كل حالة على حدة، واتخاذ القرارات بناءً على المعايير المحددة.
وفي الختام، فإن قضية اللجوء في إسبانيا لا تزال تشهد تطورات مستمرة، وتتطلب المزيد من الدراسة والتحليل لفهم أبعادها المختلفة.
