وقع بنك الاستثمار الأوروبي والمكتب الوطني للسكك الحديدية اتفاقية جديدة تهدف إلى تعزيز استدامة شبكة السكك الحديدية في المغرب عبر تطوير استراتيجية شاملة للتكيف مع التغيرات المناخية.
في بيان مشترك، أوضح الطرفان أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تعاونهما المستمر لتحسين البنية التحتية للنقل، مع التركيز على التحديات البيئية المتزايدة الناتجة عن تغير المناخ.
تهدف هذه الشراكة إلى دعم المكتب الوطني للسكك الحديدية في اتخاذ إجراءات استباقية للتصدي للمخاطر المناخية، وتطوير حلول مبتكرة لتعزيز مرونة البنية التحتية في مواجهة الظروف الجوية القاسية.
وتركز المرحلة الأولى من المشروع على تحديد المخاطر المناخية الرئيسية التي تواجه شبكة السكك الحديدية المغربية، مثل درجات الحرارة المرتفعة، الفيضانات، الرياح القوية، والتعرية.
علاوة على ذلك، ستساهم هذه الشراكة في وضع خطة طويلة الأمد لتعزيز مرونة الشبكة وتقليل تكاليف الصيانة الناتجة عن التغيرات المناخية وتعطيل العمليات التشغيلية، مما يسهم في تحقيق استدامة السكك الحديدية الوطنية.
وأفاد بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يعتبر رائدا في مجال تمويل المناخ، أن هذه المبادرة تتماشى مع أهدافه لدعم الدول في تحسين بنيتها التحتية المستدامة، وهي متوافقة مع رؤية المغرب لتحقيق أهدافه المناخية وتقليل انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.
وأشار نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، يوانيس تساكيريس، إلى أن هذه الاتفاقية تعكس التزام البنك بدعم المغرب في تحقيق انتقاله الطاقي، خاصة في قطاع النقل الذي يتمتع بانبعاثات أقل بكثير مقارنة بالنقل البري. وأضاف أن هذا الدعم سيعزز قدرة المغرب على مواجهة التحديات البيئية المستقبلية.
من جانبه، أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، أن هذه الشراكة تأتي ضمن استراتيجية المكتب لتعزيز بنيته التحتية، مشددا على الدور المحوري للنقل السككي في تحقيق التنمية المستدامة بالمغرب.
