اتهامات بالفساد وصراع على السلطة

في تطور قضائي مثير شهدته قاعات قصر العدالة بالرباط، وجدت قاضية التحقيق لبنى لحلو، رئيسة الغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال، نفسها أمام ملف شائك يخص محمد الغراس، وزير سابق وعضو الحركة الشعبية.

فحسب جريدة “الصباح” اتهم الغراس بجنايتي “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، وسط اتهامات تطال فترة رئاسته لجماعة “بنمنصور” بإقليم القنيطرة بين 2018 و2021.

وتُعد هذه القضية وفق ذات المصدر نتيجة سلسلة من التحولات السياسية والاقتصادية في المنطقة، حيث قادت قاضية التحقيق عملية متابعة شملت 18 متهماً آخرين من موظفين وتقنيين ومستشارين، بتهم المشاركة في نفس الجرائم.

وكان من المقرر أن تنعقد الجلسة الجنائية الأولى الأسبوع الماضي، إلا أنها أرجئت بسبب غياب بعض المتهمين وطلب هيئات الدفاع.

فيما حاول الغراس تبرير فترة رئاسته للجماعة عبر سرد إنجازاته في تحسين مداخيل سوق الجملة “حد أولاد جلول”، الذي يواجه بدوره شكايات تتعلق بالتلاعب في صفقات كراء السوق وإنشاء سوق للأكباش خلال جائحة كورونا.

ولعل أبرز الاتهامات التي وجدت طريقها إلى قفص الاتهام، تتعلق بتوجيه تعليمات حول كراء السوق الأسبوعي بقيمة 80 مليون سنتيم دون حضور أعضاء اللجنة الإقليمية، وهو ما أعاد الكرة إلى ملعب مسؤولي عمالة القنيطرة.

في المقابل، يرى الغراس أن الشكايات ما هي إلا تصفية حسابات سياسية ضده، مشيراً إلى أن رئيس الجماعة الحالي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، استغل نفوذه للانتقام منه بعد إطاحته من الرئاسة في وقت سابق.

وتُعد هذه القضية وفق ذات المصدر نتيجة سلسلة من التحولات السياسية والاقتصادية في المنطقة، حيث قادت قاضية التحقيق عملية متابعة شملت 18 متهماً آخرين من موظفين وتقنيين ومستشارين، بتهم المشاركة في نفس الجرائم.وكان من المقرر أن تنعقد الجلسة الجنائية الأولى الأسبوع الماضي، إلا أنها أرجئت بسبب غياب بعض المتهمين وطلب هيئات الدفاع.فيما حاول الغراس تبرير فترة رئاسته للجماعة عبر سرد إنجازاته في تحسين مداخيل سوق الجملة “حد أولاد جلول”، الذي يواجه بدوره شكايات تتعلق بالتلاعب في صفقات كراء السوق وإنشاء سوق للأكباش خلال جائحة كورونا.ولعل أبرز الاتهامات التي وجدت طريقها إلى قفص الاتهام، تتعلق بتوجيه تعليمات حول كراء السوق الأسبوعي بقيمة 80 مليون سنتيم دون حضور أعضاء اللجنة الإقليمية، وهو ما أعاد الكرة إلى ملعب مسؤولي عمالة القنيطرة.في المقابل، يرى الغراس أن الشكايات ما هي إلا تصفية حسابات سياسية ضده، مشيراً إلى أن رئيس الجماعة الحالي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، استغل نفوذه للانتقام منه بعد إطاحته من الرئاسة في وقت سابق.