على هامش الجدل المتصاعد حول استيراد المواشي واللحوم الحمراء، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة لا دخل لها في اختيار الآلية الرقابية المناسبة، ملقياً بذلك كرة المسؤولية في ملعب البرلمان.
وأوضح بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي أمس الخميس: “المشرع الدستوري منح البرلمان بمجلسيه آليات رقابية متعددة، والتقدير السياسي لأي آلية يبقى من الاختصاصات الحصرية للبرلمان سواء عبر الأغلبية أو المعارضة”.
وشدد المسؤول الحكومي على أنه “لا يمكنني ترجيح خيار على آخر”، مؤكداً أن “الحكومة تسعى لجعل علاقتها بالبرلمان منضبطة لقرارات المحكمة الدستورية في إطار التوازن والتعاون”.
تتمحور الأزمة حول تنافس فرق البرلمان على تشكيل لجان تحقيق في قضية دعم استيراد الأغنام، إذ تسعى المعارضة لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بينما تفضل فرق الأغلبية تشكيل لجنة استطلاع مؤقتة.
ويواجه مقترح فرق الأغلبية عقبة إجرائية مهمة، حيث سبق للفريق الحركي أن تقدم منذ فبراير الماضي بطلب مماثل لتشكيل لجنة استطلاعية دون أن يلقى تجاوباً، في وقت ينص فيه النظام الداخلي للمجلس على ضرورة التنسيق بين الفرق عند تقديم طلبات متشابهة.
يذكر أن تشكيل اللجان الاستطلاعية يتطلب موافقة مكتب مجلس النواب مع ضمان التمثيلية النسبية، وهو ما قد يعرقل المساعي الحالية إذا امتنعت فرق المعارضة عن المشاركة.
وسط هذا التجاذب السياسي، تبقى قضية استيراد اللحوم والدعم الموجه لها معلقة، والسؤال المطروح: هل سينجح البرلمان في فتح هذا الملف أم أن المناورات السياسية ستحول دون ذلك؟
