أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل التضخم في المغرب مرشح للارتفاع إلى 2,2 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقابل 0,7 في المائة سُجل خلال الفصل السابق، وذلك وفق معطيات النشرة الفصلية للظرفية الاقتصادية الخاصة بالفصل الرابع من سنة 2024، والتوقعات المرتقبة للفصلين الأول والثاني من السنة الجارية.
وأرجعت المندوبية هذا الارتفاع إلى تسارع وتيرة أسعار المنتجات الغذائية، التي يُتوقع أن ترتفع بنسبة 3,7 في المائة، إلى جانب زيادة أسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 1,1 في المائة.
ويُعزى تسارع التضخم الغذائي بالأساس إلى الارتفاع المستمر في أسعار بعض المواد الأساسية، خاصة اللحوم، التي ساهمت وحدها بما يعادل نقطة مئوية واحدة في معدل التضخم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأسماك الطازجة (0,2 نقطة) والخضر الطازجة (1 نقطة)، بعد أن كانت هذه الأخيرة قد سجلت مساهمة سالبة خلال الفصل السابق.
كما يُنتظر أن تساهم الزيادات التعريفية، خصوصًا تلك المفروضة على منتجات التبغ منذ يناير (بارتفاع 2,9 في المائة)، في دفع التضخم إلى الأعلى، ولو بدرجة أقل مقارنة بالمنتجات الغذائية.
أما على مستوى المنتجات غير الغذائية، فمن المتوقع أن تعرف أسعارها ارتفاعًا طفيفًا بفعل زيادة أسعار الطاقة بنسبة 1 في المائة، بعدما سجلت تراجعًا بنسبة 1,1 في المائة في الفصل الماضي.
وفيما يخص التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الخاضعة لتقنين الدولة أو المتقلبة موسميًا، فتتوقع المندوبية أن يعرف تباطؤًا طفيفًا ليستقر في حدود 2,3 في المائة، مقابل 2,5 في المائة سابقًا، في دلالة على ضعف زخم أسعار المنتجات المصنعة خلال هذه الفترة.
