عقد مجلس بنك المغرب يوم الثلاثاء 24 شتنبر اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2024.
بنك المغرب أكد في بلاغ له عقب اجتماعه أن التضخم لا يزال يتطور في مستويات معتدلة منذ بداية السنة، مما يعكس بالأساس انخفاض أثمنة المواد الغذائية متقلبة الأسعار وتباطؤ مكونه الأساسي.
و أشار الى أنه التضخم بعد أن سجل 5,6 % في 2023 ، يتأرجح هذا الأخير حول نسبة 2 % وسيظل، حسب توقعات بنك المغرب، قريبا من هذا المعد ل خلال الفصول الثمانية المقبلة.
وأخذا بالاعتبار بالخصوص التغيرات المعلن عنها فيما يخص دعم أسعار المواد الأساسية، ومع فرضية تغير محدود على المدى المتوسط في أسعار المواد الغذائية متقلبة الأثمنة، من المتوقع أن يتباطأ التضخم الإجمالي من 6,1 % في 2023 إلى 1,3 % هذه السنة قبل أن يتسارع إلى 2,5 % خلال سنة 2025.
وسجل المجلس أيضا تعزيز تثبيت توقعات التضخم كما تشير إلى ذلك معطيات الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي، حيث تراجعت في الفصل الثالث من السنة الحالية إلى 2,2 % بالنسبة لأفق 8 فصول وإلى 2,3 % بالنسبة لأفق 12 فصلا.
وأبقى بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.75% وسط استمرار التضخم الأساسي المعتدل في البلاد، حسب بيانات رسمية صدرت اليوم الثلاثاء.
يحسم قرار المركزي توقعات السوق والمحللين بشأن قرار سعر الفائدة، التي تأرجحت بين سيناريو الإبقاء على السعر عند مستواه الحالي أو خفضه 25 أو 50 نقطة أساس.
كما يأتي بعدما عاكس بنك المغرب المركزي التوقعات في يونيو الماضي عندما خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك لأول مرة منذ عام 2020؛ “بعدما لاحظ أن كافة مؤشرات الاقتصاد في تحسن”، وفق البيان الصادر عنه حينها.
واعتبر مجلس بنك المغرب في بيانه أنه “من الملائم الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية، مفضلاً في ضوء ذلك الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.75%، مع مواصلة التتبع عن كثب لتطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية”.
