كشفت وزارة الخارجية، إن « تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج تمثل تحديا مهما، في سياق يحتاج فيه المغرب إلى كفاءاته بالخارج في عدة قطاعات، مثل التعليم العالي والصناعة والصحة وغيرھا، لذا حاول المغرب، منذ عدة سنوات، جعل تعبئة الكفاءات محورا أساسيا في سياسته الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج ».
وأوضحت الوزارة في تقرير لها اعدته بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن »تنظيم منتديات الكفاءات بالمغرب وبدول الإقامة، مكن من وضع إطار للشراكة مع المؤسسات المغربية المعنية، من أجل إشراك ھذه الكفاءات في تنفيذ المخططات والاستراتيجيات القطاعية، كما أنها جعلت من الممكن وضع وإغناء قاعدة بيانات تحتوي اليوم على أكثر من 5000 من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج ».
وفي إطار تنفيذ التوجيهات الملكية، أعلنت الوزارة أنه « سيتم قريبا إطلاق آلية لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج ودعم حاملي المشاريع، والتي ستمكن من التعرف على الفئات المستهدفة وتعزيز التواصل وتشجيع التبادل والتعاون والتشبيك ».
وأفاد التقرير بـ »تنفيذ العديد من المبادرات لضمان إشراك أفضل للكفاءات المغربية المقيمة بالخارج »، ولا سيما « الاستراتيجية الوطنية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج » المعتمدة سنة 2014، و »البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج » لسنة 2021.
بالموازاة مع ھذه البرامج، قام القطاع بالعديد من المبادرات التي تهدف إلى تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، حيث مكنت عملية التشبيك من خلق العديد من شبكات الكفاءات الجغرافية (الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، ألمانيا، فرنسا، سويسرا، سنغافورة، وغيرھا) والموضوعاتية، (المحامون، الأطباء، الخبراء في مجال الطيران، وغيرھا)
