كشف تقرير حديث عن وجود 20 جامعة رياضية من أصل 57 في وضعية غير قانونية، حيث لا تستوفي هذه الجامعات الشروط المطلوبة لتوقيع عقود الأهداف مع الوزارة الوصية.
وأوضح التقرير، الذي أوردته يومية “الصباح”، أن الرياضة الوطنية تواجه أزمة حكامة عميقة، تعكسها هذه الوضعية القانونية لثلث الجامعات الرياضية. ويُعد هذا الأمر عائقًا أمام تطوير القطاع الرياضي، خاصة في ظل غياب التزام هذه المؤسسات بالمعايير القانونية والتنظيمية التي تؤطر عملها.
ويثير هذا الوضع تساؤلات حول مدى جدية الجامعات الرياضية في الانخراط في دينامية الإصلاح الرياضي، خصوصًا أن عقود الأهداف تعتبر إحدى الآليات الأساسية التي تعتمدها الوزارة لدعم الجامعات في تحقيق أهداف محددة، سواء على مستوى تطوير البنية التحتية، تكوين الأطر، أو رفع مستوى أداء الرياضيين.
ويؤكد هذا التقرير ضرورة تعزيز الرقابة وتفعيل آليات الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الرياضي بالمغرب، لضمان التزام الجامعات الرياضية بالقوانين المنظمة وتحقيق الأهداف المنشودة على المستويين الوطني والدولي.
