أفادت لجنة “نداء طاطا” بأنها قد بذلت جهودًا كبيرة منذ وقوع فيضانات شتنبر 2024 التي اجتاحت إقليم طاطا، حيث عملت على تعبئة عشرات المنظمات الحزبية والنقابية والحقوقية والجمعوية والإعلامية لدعم المتضررين من الكارثة. وقد تنوعت هذه الجهود بين تنظيم ندوات صحفية، وعقد لقاءات عمل مع الأمناء العامين للأحزاب والفرق النيابية، وتنظيم أيام تشاورية جمعت الضحايا بالخبراء والجمعيات، بالإضافة إلى طرق أبواب القضاء والعديد من المبادرات الأخرى الرامية إلى إنصاف المتضررين.
وفي بلاغ لها، أكدت اللجنة أنها رغم تقديرها للتعبئة والتضامن الوطني، ترى أن هذه الجهود غير كافية بالنظر إلى حجم الكارثة، مشيرة إلى أن مطالب الضحايا ما زالت تُتجاهل، في وقت يواصل غالبية المتضررين معاناتهم الشديدة. وأضافت أن بعض سكان القرى اضطروا لاستخدام وسائل بدائية لإعادة تأهيل مياه الري وزراعاتهم، في غياب الدعم الحكومي الفعلي.
كما عبرت لجنة نداء طاطا عن استنكارها لما وصفته بـ”محاربة المبادرات المدنية”، حيث تم التصدي لمحاولات المجتمع المدني لإيجاد حلول عملية، كما تعرض بعض المنتخبين والجمعويين لتهديدات بعدما حاولوا المساهمة في إيجاد حلول جماعية. وأضافت أن السلطات تشجع لقاءات شكلية تُشرف عليها جمعيات مرتبطة بالعمالة، بينما تضيق على الحركات الاجتماعية، حيث يتعرض أعضاؤها لتهديدات وضغوط قضائية بسبب دفاعهم عن حقوق الضحايا وكشف الإخفاقات في تدبير الكوارث.
وطالبت اللجنة بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وعلى رأسهم مولاي لحسن الجعفري وسعيد آيت المهدي، مع ضرورة إنصاف عاجل للضحايا يشمل إعادة إعمار المنازل، ترميم السواقي وأنظمة الري، تعويض الرعاة، وجبر الأضرار على الصعيدين الفردي والجماعي. كما طالبت بإدماج من تم إقصاؤهم من لوائح المستفيدين بشكل غير مبرر.
ومن بين مطالب اللجنة أيضًا تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من طرف مجلس النواب عبر تفعيل المادة 114 من نظامه الداخلي والفصل 67 من الدستور للتحقيق في وقائع الفيضانات وزلزال الحوز، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل الإجراءات القضائية ضد الدولة المغربية، من خلال تقاضي إستراتيجي عبر محاميها الحبيب بن الشيخ، مع تقديم عرض في دورة الاستعراض الدوري الشامل في جنيف لعام 2025 أمام مجلس حقوق الإنسان، لعرض حالة إقليم طاطا كنموذج للعدالة المجالية المفقودة في البلاد.
كما شددت على عزمها تنظيم ورش عمل بالتعاون مع مختبرات قانونية جامعية لدراسة القانون 110.14 واقتراح تعديلات تتناسب مع دروس الكوارث الأخيرة، ومواصلة التنسيق مع الفرق البرلمانية والمنظمات المدنية لتطوير القوانين والسياسات الوطنية بما يخدم العدالة المجالية والتنمية المستدامة.
واختتمت اللجنة بلاغها بالتأكيد على أن المعطيات العلمية تشير إلى أن المغرب سيشهد كوارث طبيعية متكررة نتيجة للتغيرات المناخية، مما يتطلب وعياً مواطناً عميقاً يعزز التضامن والمسؤولية الجماعية، إلى جانب سياسات عمومية فعّالة تسبق المخاطر وتستجيب لاحتياجات المواطنين بفعالية.
