في مشهد سياسي مثير للجدل، يشهد المغرب حاليًا ما يمكن وصفه بـ”لعبة القط والفأر” بين السلطات المركزية وبعض رؤساء الجماعات المحلية.
فقد بدأ عدد من هؤلاء الرؤساء، الذين تحوم حولهم شبهات الفساد وسوء الإدارة، في اتخاذ خطوات استباقية لتجنب العواقب الوخيمة للعزل الرسمي.
تتمثل إحدى الاستراتيجيات الرئيسية التي يتبعها هؤلاء المسؤولون في تقديم استقالاتهم “طواعية” قبل صدور قرارات العزل الرسمية. يهدف هذا التكتيك إلى خلق وهم بأن مغادرتهم لمناصبهم كانت بمحض إرادتهم، وليست نتيجة لإجراءات تأديبية. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن هذه الاستقالات غالبًا ما تأتي في أعقاب تحقيقات مكثفة أجرتها المفتشية العامة للداخلية، والتي كشفت عن مخالفات جسيمة في إدارة الشؤون المحلية.
في سياق متصل قالت الصباح إن الاتهامات الموجهة لهؤلاء الرؤساء،متعددة وتشمل التلاعب في الصفقات العمومية، وسوء استخدام الموارد المالية للجماعات، وارتكاب مخالفات في مجال التعمير. وفي بعض الحالات، وصلت الانتهاكات إلى حد بناء منشآت كبيرة، مثل الفنادق، دون الحصول على التراخيص اللازمة.
رغم محاولات التستر هذه، فإن عواقب هذه الممارسات قد تكون وخيمة. فبالإضافة إلى المنع من الترشح في الانتخابات المقبلة، يواجه هؤلاء الرؤساء احتمال الإحالة إلى محاكم جرائم الأموال، مما قد يؤدي إلى عقوبات أشد.
دورية وزير الداخلية حول تضارب المصالح دفعت العديد منهم إلى التفكير جديًا في تقديم استقالاتهم، على أمل الحفاظ على فرصهم في العودة إلى مناصبهم في الانتخابات المقبلة عام 2026.
وهكذا، تستمر هذه المناورات السياسية في تشكيل المشهد المحلي مع استمرار السلطات في سعيها لتطهير الإدارة المحلية من الفساد، بينما يحاول بعض المسؤولين التملص من المساءلة.
