أعلن صندوق النقد الدولي، مطلع أبريل الجاري، موافقته على اتفاق جديد مع المغرب في إطار “خط الائتمان المرن” (FCL)، يمتد لعامين بقيمة تناهز 4.5 مليارات دولار. ويهدف هذا الترتيب إلى حماية المملكة من الأزمات المالية ودعم قدرتها على مواجهة الصدمات.
إشادة بالإصلاحات والالتزام بالاستدامة
في تقرير قطري مفصل صدر يوم الاثنين تحت عنوان “مشاورات المادة الرابعة لعام 2025”، نوّه صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة المغربية. وأكد أن “الضبط التدريجي للمالية العامة يسير كما هو متوقع”، مشيراً إلى أن ميزانية سنة 2025 تعكس التزاماً واضحاً بخفض نسبة الدين العمومي على المدى المتوسط.
تقدم في “تسهيل المرونة والاستدامة”
أحرز المغرب تقدماً في تنفيذ ستة من أصل سبعة تدابير ضمن الترتيب الثالث والأخير لاتفاقية “تسهيل الصلابة والاستدامة”، من بينها دعم جهود معالجة ندرة المياه، إصلاح قطاع الكهرباء، وتوسيع اعتماد المالية الخضراء. في المقابل، تم تأجيل تفعيل “ضريبة الكربون” من أجل مزيد من الدراسة والمشاورات مع المعنيين.
استراتيجية للتشغيل رغم تباطؤ النمو
أفاد التقرير بأن السلطات المغربية واصلت تنفيذ الأجندة الإصلاحية، مع الإعلان عن خطة جديدة للتشغيل وتنمية المقاولات الصغيرة جداً في فبراير الماضي. ورغم تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 3.2% عام 2024 نتيجة موسم جفاف جديد، ظل الطلب المحلي قوياً مدعوماً بانخفاض التضخم والدعم المالي المباشر.
مرونة القطاعات غير الزراعية
لاحظ صندوق النقد الدولي مرونة في الأنشطة غير الزراعية، خصوصاً في مجالات الاستثمار والبنية التحتية، مدفوعة بانخفاض الأسعار وتعزيز الاستهلاك، إلا أن فقدان الوظائف في القطاع الزراعي أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 13.3% في الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بـ13.0% في نفس الفترة من العام السابق.
سوق العمل… تحديات مستمرة
حذّر التقرير من استمرار ضعف سوق الشغل في المغرب، بسبب الخسائر الكبيرة في مناصب العمل الفلاحية وتراجع المشاركة في سوق العمل. ورغم تحسن مؤشرات السياحة والتحويلات ونمو الصادرات الصناعية، لم يكن ذلك كافياً للتأثير الإيجابي على عجز الحساب الجاري.
إصلاحات مالية ترفع المداخيل وتُقلّص العجز
ناقشت مشاورات المادة الرابعة وتيرة ضبط المالية العمومية، حيث أشاد التقرير بفعالية الإصلاحات الضريبية التي ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية، مما مكن الحكومة من تسجيل عجز أقل من المتوقع للسنة الثانية توالياً، رغم ارتفاع الإنفاق العمومي.
حاجة إلى رؤية مالية أوضح
أوصى الصندوق بتفصيل تكلفة التدابير السياسية الجديدة بشكل أكبر ضمن الإطار المالي متوسط الأمد، خاصة ما يتعلق بتسريع تنفيذ ميثاق الاستثمار والمخاطر الناتجة عن الشراكات الجديدة بين القطاعين العام والخاص.
توصيات: إصلاح سوق العمل وتعزيز الاستثمار
أكد التقرير على ضرورة تطوير إستراتيجية فعالة ومستدامة لتعزيز التشغيل، خصوصاً في ظل النزوح من القطاع الزراعي، داعياً إلى دعم أكبر للمقاولات الصغيرة والمتوسطة عبر صندوق محمد السادس وميثاق الاستثمار، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
المناخ كفرصة وتحدٍّ
اختتم الصندوق توصياته بالتنبيه إلى تأثير التغيرات المناخية على مستقبل الاقتصاد المغربي، مشيراً إلى أن هذه التحديات يمكن أن تتحول إلى فرص تنافسية في قطاعات المياه والطاقة المتجددة، مشدداً على ضرورة تعديل أنظمة التسعير لتشجيع الاستثمار في هذه المجالات الحيوية.
