تشهد النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، المنعقدة يومي 20 و21 دجنبر بمدينة طنجة، صباح هذا اليوم توقيع أربع اتفاقيات إطار تهدف إلى تسريع وتيرة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، بحضور شخصيات رفيعة المستوى، يتقدمهم رئيس الحكومة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات الإثني عشر.
وجرى توقيع الاتفاقية الأولى التي ترمي إلى تسريع تنفيذ ورش الجهوية المتقدمة، بمشاركة وزراء من قطاعات محورية، على رأسهم وزير الداخلية، وزيرة الاقتصاد والمالية، وزير التجهيز والماء، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى جانب وزراء يمثلون قطاعات الفلاحة والصيد البحري، الإدماج الاقتصادي، الصناعة والتجارة، السياحة والصناعة التقليدية، الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والنقل واللوجستيك. كما شارك رؤساء مجالس الجهات الاثني عشر في هذه الاتفاقية، التي تمثل خطوة نوعية لتعزيز إعداد التراب الوطني وتطوير التنمية المستدامة في مختلف الأقاليم.
وتعلقت الاتفاقية الثانية بتدبير الموارد المائية في سياق التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي، وشارك في توقيع هذه الاتفاقية وزير التجهيز والماء، وزير الداخلية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ورؤساء الجهات، بهدف وضع إطار عملي لضمان استدامة الموارد المائية وتحسين البنيات التحتية المائية.
أما الاتفاقية الثالثة، فقد ركزت على تمويل البرنامج الاستثماري الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات.
ووقع الاتفاقية وزير النقل ورؤساء الجهات الاثني عشر، حيث خصص لها غلاف مالي قدره 11 مليار درهم.
ويشمل هذا التمويل اقتناء حافلات جديدة، وتهيئة المستودعات، وإنشاء محطات التوقف وغيرها من التجهيزات اللازمة، في إطار نموذج اقتصادي جديد لهذا القطاع الحيوي.
واستهدفت الاتفاقية الرابعة تحسين تدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها للفترة الممتدة بين 2025 و2030.
وتم توقيع هذه الاتفاقية من طرف وزير الداخلية، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ورؤساء الجهات، وذلك لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة في معالجة النفايات.
وتشكل هذه الاتفاقيات لبنة أساسية في تفعيل الإصلاحات المرتبطة بالجهوية المتقدمة، وتعكس الالتزام المشترك بين الحكومة والجهات لتطوير نموذج تنموي شامل ومستدام يخدم مصالح المواطنين ويعزز جاذبية الأقاليم.
