كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن نتائج تحقيق استمر أكثر من عام، بخصوص استيراد الطماطم المعلبة من مصر، بعد تقديم شكاية من الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية.
وأسفر التحقيق عن قرار بفرض رسم نهائي مضاد للإغراق على هذه الواردات، وذلك لحماية المنتج المحلي من التأثيرات السلبية للمنافسة غير العادلة.
وأظهر التحقيق، حسب الإعلان العمومي الصادر عن الوزارة، زيادة كبيرة في حجم الواردات المصرية من الطماطم المعلبة، سواء من حيث الحجم المطلق أو بالمقارنة مع الإنتاج والاستهلاك المحليين. هذه الزيادة أحدثت تأثيرًا واضحًا على أسعار المنتج المحلي، حيث لوحظ انخفاض مستمر في الأسعار خلال فترة التحقيق، مما أثار قلق المنتجين المحليين ودفعهم لرفع الشكاية.
التقرير أشار إلى أن الواردات المصرية استفادت من أسعار منخفضة بشكل غير طبيعي، مما تسبب في تقويض تنافسية الطماطم المعلبة المغربية. واعتبرت الوزارة أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا لاستدامة القطاع المحلي، الذي يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد الوطني، خاصة في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على الإنتاج الزراعي والصناعات المرتبطة به.
