في خضم التعديل الحكومي الجيدد ، يبرز تعيين عبد الصمد قيوح وزيراً للنقل واللوجستيك، الذي عينه الملك خلفا لزميله في الحزب محمد عبد الجليل.
يبرز قيوح كاختيار يجمع بين الخبرة الاقتصادية والكفاءة السياسية، فالرجل الذي ولد في أولاد تايمة بإقليم تارودانت سنة 1966، رسم لنفسه مساراً مهنياً وسياسياً متميزاً، مزج فيه بين التكوين الأكاديمي في التجارة الدولية والخبرة العملية في التدبير الفلاحي التي اكتسبها من تكوين متخصص في جنوب إفريقيا.
بدأ قيوح مشواره المهني في القطاع الخاص، حيث تولى منذ 1992 إدارة شركة فلاحية متخصصة في إنتاج وتصدير الحوامض وعنب المائدة، مما أكسبه دراية عميقة بتحديات التصدير واللوجستيك.
هذه الخبرة في القطاع الخاص شكلت أرضية صلبة لدخوله معترك العمل السياسي في 1997، حيث نجح في الفوز بمقعد برلماني لأربع ولايات متتالية، مؤكداً حضوره القوي في المشهد السياسي الوطني.
لم يقتصر نشاطه السياسي على العمل البرلماني، بل امتد ليشمل المسؤولية المحلية والجهوية، حيث تولى رئاسة المجلس الإقليمي لتارودانت لولايتين (2003-2009)، إلى جانب منصب نائب رئيس جهة سوس ماسة درعة.
كما تقلد عضوية مجالس إدارية في مؤسسات استراتيجية بالجهة، من الوكالة الحضرية إلى مكتب الاستثمار الفلاحي، مما أكسبه رؤية شمولية للتنمية المجالية.
في المشهد الحزبي، عزز قيوح موقعه داخل حزب الاستقلال بانتخابه عضواً في اللجنة التنفيذية منذ سنة 2009،و توليه مسؤولية تنسيق الحزب بجهة سوس ماسة درعة، إضافة إلى إشرافه على الملف الفلاحي. هذا المسار توج بتعيينه وزيراً للصناعة التقليدية في حكومة بنكيران (2012-2013)، في تجربة وزارية أولى أثبت خلالها قدرته على تدبير الشأن العام.
اليوم، يعود قيوح إلى العمل الحكومي من باب وزارة النقل واللوجستيك، في مهمة تتطلب الجمع بين الخبرة الاقتصادية والرؤية السياسية.
يواجه الوزير الجديد تحديات كبرى في قطاع حيوي يشكل عصب الاقتصاد الوطني، من تطوير البنية التحتية للنقل إلى تحديث المنظومة اللوجستية، مستنداً في ذلك إلى رصيد غني من التجارب في القطاعين العام والخاص.
