سجلت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب أن “الشبكة العنكبوتية تحولت إلى وسيلة مشجعة على انتهاك القوانين المنظمة للقطاع، وانتعاش السوق غير المهيكل، وفتح الباب أمام المتطاولين على قطاع ينظمه القانون، في الوقت الذي تعد الرقمنة مطلبا أساسيا لتطوير جميع القطاعات، ورفع التنافسية مع الأسواق العالمية، وركيزة من ركائز النهوض بقطاع السياحة، ووسيلة لتشجيع السياح على زيارة بلادنا وتسويق الوجهات المغربية”.
وأوضحت الفيدرالية، في بيان توصلت بلبريس بنسخة منه، أن “معظم التطبيقات والمنصات العالمية الخاصة ببيع الخدمات السياحية أصبحت مرتعا للغرباء عن قطاع النقل السياحي من أصحاب النقل السري والنقل غير المهيكل، بل وباتوا يحتلون المراتب الأولى من حيث حجم المبيعات، نظرا إلى السعر المنخفض الذي يعرضونه على الزبناء، والذي لا يكاد يصل، في كثير من الأحيان، إلى قيمة الضريبة المضافة التي يجب أن يؤديها قطاع النقل السياحي عن كل خدمة، أو حتى سعر المحروقات اللازمة لإكمال الرحلة؛ الأمر الذي يطرح علامات استفهام عن الأرباح التي يجنيها هؤلاء، ناهيك عن الضرر البالغ الذي يلحقه بالشركات المهيكلة والحاصلة على التراخيص القانونية؛ مما يهدد استمراريتها واستقرار مناصب الشغل فيها”.
وأعرب المصدر نفسه عن “استغرابه من عدم حرص القائمين على هذه المنصات العالمية على التثبت من هوية المنخرطين والبائعين، وعدم اشتراطها احترام القوانين الجاري بها العمل في دولة بيع الخدمة”، داعيا المؤسسات الوطنية والقطاعات الوزارية ذات الصلة إلى “التدخل العاجل لفرض شرط احترام القانون من طرف هذه الشركات، واتخاذ السبل القانونية في حقها أمام مؤسسات الحكامة والتقاضي الدولية”.
كما طالبت الفيدرالية بـ”تشديد المراقبة في الطرق والسدود القضائية والأمنية، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه تجاوز القانون وممارسة مهنة ينظمها القانون دون حصوله على التراخيص اللازمة”.
والتمست من وزارتي السياحة والنقل “تنظيم يوم دراسي جراء هذه المعظلة، للخروج بحلول عملية وتطبيقية تشجع على الرقمنة، وتوفير بدائل وطنية قادرة على منافسة هذه المنصات وضامنة لاحترام القوانين الوطنية”.
