شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المغربية قفزة ملحوظة خلال الأيام الأخيرة، إذ بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي، حوالي 30 درهماً في بعض المدن، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع.
ويرى مهنيون في القطاع أن الأزمة الحالية تعود إلى عوامل طبيعية وأخرى تتعلق بتدبير القطاع، خاصة فيما يتعلق بنفوق الكتاكيت وضعف جودة الإنتاج.
محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، أوضح أن هذا الوضع كان متوقعاً منذ سنوات، لكنه بات أكثر حدة بسبب غياب إجراءات تنظيمية فعالة.
وأشار إلى أن نفوق الكتاكيت، الناتج عن ضعف المراقبة والظروف المناخية، أدى إلى تراجع العرض بشكل كبير، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار البيع.
وبحسب تصريحات أعبود، فإن هذا النقص في الإنتاج يعود جزئياً إلى مشاكل هيكلية في سلسلة الإمداد، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج التي أنهكت المربين، خاصة الصغار والمتوسطين، الذين يشكلون عماد الإنتاج الوطني.
ولفت إلى أن العديد من المربين اضطروا إلى الخروج من السوق بسبب التكاليف المرتفعة، حيث يصل سعر الكتكوت الواحد إلى 14 درهماً، في حين أن تكلفته الحقيقية لا تتعدى درهمين.
وأضاف المتحدث أن أسعار الجملة في بعض الأسواق، مثل الدار البيضاء، بلغت 23 درهماً للكيلوغرام، ليصل إلى المستهلك بسعر يناهز 27 درهماً، بينما تجاوز السعر في مدن أخرى، مثل طنجة، حاجز 30 درهماً. وأرجع أعبود هذا التفاوت إلى غياب رقابة فعالة على القطاع، وضعف الاهتمام الحكومي بمعالجة المشاكل التي تراكمت على مدى سنوات.
وأشار إلى أن أزمة الأعلاف زادت الطين بلة، حيث تراجعت جودتها بشكل كبير دون تدخل حكومي لضمان معايير مناسبة.
وأضاف أن العديد من مربي الدواجن وجدوا أنفسهم في وضع مالي صعب، بعدما تراكمت عليهم الديون لصالح الشركات الموردة، ما دفع بعضهم إلى رهن ممتلكاتهم أو التخلي عن مشاريعهم.
وأكد أعبود أن السياسات المتبعة على مدى العقد الماضي لم تحقق الأهداف المرجوة، مشيراً إلى أن الاتفاقيات المبرمة بين الوزارة والفيدرالية لم تنجح في دعم القطاع، بل ساهمت في تفاقم مشاكله. واستحضر مقارنة بالمزارعين الأوروبيين الذين يتلقون دعماً حكومياً يمكنهم من الاستمرار في الإنتاج بجودة وتكلفة تنافسية، بينما يواجه المربون المغاربة أعباء متزايدة دون دعم يُذكر.
واختتم أعبود تصريحاته بالتحذير من تداعيات الأزمة الحالية على المستهلك، مشيراً إلى أن الأسواق باتت مهددة بانتشار منتجات مجمدة ومجهولة المصدر، وهو ما يشكل خطراً على السلامة الصحية. واعتبر أن غياب سياسات حكومية فعالة ترك القطاع في أزمة غير مسبوقة تهدد بتدمير بنيته الأساسية، ما يضر بالمربين والمستهلكين على حد سواء.
وفيما يلي الاسباب التسعة التي قدمها اعبود:
نفوق الكتاكيت بسبب ضعف المراقبة والظروف المناخية.
مشاكل هيكلية في سلسلة الإمداد ونقص في الإنتاج.
ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة أسعار الكتاكيت والأعلاف.
تفاوت الأسعار وغياب الرقابة الفعالة على السوق.
تراجع جودة الأعلاف وعدم تدخل الحكومة لضمان معاييرها.
عدم فعالية السياسات الحكومية والاتفاقيات المبرمة لدعم القطاع.
غياب الدعم الحكومي الكافي للمربين مقارنة بنظرائهم في أوروبا.
تداعيات الأزمة على المستهلك وانتشار منتجات مجهولة المصدر.
تهديد البنية الأساسية لقطاع الدواجن نتيجة للأزمة.
