Article 70 Triggers Political Earthquake: Local Leaders Ousted in Fes-Meknes Region
أطاحت المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، بجهة فاس -مكناس بستة رؤساء جماعات، أغلبهم من حزب التجمع الوطني للأحرار.
وينضم هؤلاء الرؤساء إلى قائمة متزايدة من المسؤولين الذين يواجهون عزلهم من مناصبهم، آخرهم رئيس جماعة سكورة مداز من حزب التجمع ذاته، في انتظار ما ستسفر عنه المحكمة الإدارية بفاس بشأن الطعون المقدمة في قرارات العزل.
وشهد إقليم تاونات النصيب الأكبر من هذه الإقالات، حيث أطاح 13 عضوًا من أصل 18 برئيس جماعة مزراوة نبيل العشيوي، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية.
وبينما يتجه العشيوي للطعن في قرار إقالته أمام المحكمة الإدارية، تتزايد التكهنات حول مدى استقرار المشهد السياسي المحلي، خصوصاً مع إضافة طلب عزل رئيس جماعة تازة من حزب الأصالة والمعاصرة إلى الطابور.
ولم يكن الرئيس الاستقلالي أحمد فاخوري، رئيس جماعة بني سنوس بقرية با محمد، في مأمن من هذه العاصفة السياسية، حيث صوت 14 عضوًا من أصل 18 على إقالته.
وجاءت هذه التحركات وسط اتهامات بتمرد بعض نوابه الثلاثة الأوائل، الأمر الذي دفع بحزب الاستقلال إلى تقديم طلبات لتجريد ستة أعضاء من عضويتهم بسبب العصيان السياسي.
أما في جماعة مساسة بتيسة، فقد تحالف 12 عضوًا من أصل 16 للإطاحة برئيس الجماعة سعيد الهواري، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ثالث رئيس من الحزب يسقط في الجهة بعد إقالة كل من جواد باحجي من رئاسة جماعة مكناس ومحمد أشبور من جماعة أيت بازة ببولمان.
هذه الإقالات لم تقتصر على الرؤساء الذكور، إذ تقدمت 11 عضوة من جماعة دار الحمراء بإقليم صفرو بطلب لإقالة أصغر رئيسة جماعة بالمنطقة، حنان بن الشيخ من حزب الاتحاد الاشتراكي.
ويترقب الجميع الآن ما ستسفر عنه المحكمة الإدارية بفاس في شأن هذه الإقالات، التي قد تغير المشهد السياسي بجهة فاس مكناس بشكل جذري، في وقت تشتد فيه التوترات السياسية على المستوى المحلي.
