أفاد التقرير الخاص بالموارد البشرية الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2025 بأن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية انتقل من 7.300 درهم برسم سنة 2014 إلى 9.500 درهم برسم سنة 2024.
وأبرز التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الأجور سجلت تحسنا إجماليا بلغت نسبته 30,14 في المائة خلال الفترة 2014-2024، أي بمعدل ارتفاع سنوي قدره 2,67 في المائة.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا التحسن الملحوظ جاء نتيجة عمليات الترقي السنوية للموظفين، وكذا الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة لفائدة موظفي الدولة في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي.
وحسب سلالم الأجور، بلغ المتوسط الشهري الصافي للأجور 5.203 درهم بالنسبة للموظفين المرتبين في سلم الأجور 6 وما يماثله، و6.512 درهم بالنسبة للموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 7 إلى 9، و11.178 درهم بالنسبة للموظفين المنتمين لفئة الأطر (السلم 10 فما فوق).
كما أورد التقرير أن حوالي 3,93 في المائة من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح بين 4.000 درهم (الحد الأدنى للأجور) و4.500 درهم، وما يقارب 15,24 في المائة من مجموع الموظفين المدنيين يستفيدون من أجرة تقل أو تعادل 6.000 درهم.
وتبلغ حصة موظفي الدولة المدنيين الذين يستفيدون من أجرة شهرية صافية تتراوح بين 6.000 درهم و14.000 ما يقرب من 70,19 في المائة، بينما حوالي 3,57 في المائة من الموظفين يتقاضون أجورا صافية شهرية تفوق 20.000 درهم.
وفي ما يخص الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية، فقد شهد عدة مراجعات إثر القرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة في مختلف جولات الحوار الاجتماعي، حيث ارتفع من 3.000 درهم سنة 2014 إلى 3.258 درهم سنة 2020 ليصل إلى 3.500 درهم سنة 2023 و4.000 درهم في 2024، على أن يصل إلى 4.500 درهما في سنة 2025.
اقرأ أيضا:
تقرير:الولايات المتحدة تزود المغرب بـ74% من وارداته من غاز البوتان
كشف تقرير المقاصة الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، عن استمرار الاتجاه التصاعدي لواردات غاز البوتان إلى المغرب، وبعد أن بلغت هذه الواردات 1.4 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2024، يتوقع أن تتجاوز الكمية الإجمالية للعام الحالي الرقم القياسي المسجل في العام الماضي، ما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا المنتج في تلبية الاحتياجات الطاقية للمغرب.
وأشار التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لعام 2025، أن واردات المغرب من غاز البوتان خلال النصف الأول من العام الحالي شهدت تحولا ملحوظا نحو السوق الأمريكية، إذ شكلت المشتريات من الولايات المتحدة أكثر من 74% من إجمالي واردات المغرب الشهرية من هذا الغاز.
واستحوذت المملكة بهذا الارتفاع الكبير على حصة سوقية تبلغ 15% من صادرات الولايات المتحدة من غاز البوتان خلال الفترة نفسها، متجاوزة بذلك دولاً آسيوية كانت تعتبر شركاء تجاريين تقليديين للولايات المتحدة مثل كوريا الجنوبية (11%)، وإندونيسيا (9%)، واليابان (8%).
وحسب التقرير فإن الزيادة الحادة في مشتريات غاز البوتان الأمريكي، والتي بلغت أكثر من 596% بين عامي 2017 و2023، تؤكد على الاتجاه التصاعدي المستمر في استيراد المغرب لهذا النوع من الغاز، إذ أنه وبعد أن كانت واردات المغرب من غاز البوتان الأمريكي لا تتجاوز 300 ألف طن في عام 2017، ارتفعت لتتجاوز 2 مليون طن في عام 2023.
وأشارت الوزارة إلى أنه، وبهدف تلبية الطلب المتزايد على الغاز خلال شهر رمضان، قامت شركات الغاز في المغرب بزيادة وارداتها بشكل كبير، واستمر هذا الاتجاه التصاعدي في شهر مايو، حيث سعت الشركات إلى إعادة بناء المخزونات استعدادا للفترة المقبلة، كما أن الانخفاض الكبير في أسعار الغاز العالمية، والذي تجاوز 90 دولارا للطن، ساهم في تسهيل هذه العملية.
وأظهرت المعطيات أن المغرب لا يعتمد فقط على الولايات المتحدة فقط لتلبية احتياجاته من غاز البوتان، فبالإضافة إلى ذلك، يستورد المغرب كميات كبيرة من هذا الغاز من دول أوروبية، وعلى رأسها إسبانيا.
وحسب التقرير، فقد لعبت الدول الأوروبية دورًا حيويًا في تأمين إمدادات المغرب من غاز البوتان خلال فترات الاضطراب في الصادرات الأمريكية، مثل شهر يناير 2024، أو عند مواجهة صعوبات في استقبال الشحنات في ميناء المحمدية، الذي يستقبل حوالي 50% من إجمالي واردات المغرب من هذا الغاز، فيما بلغت حصة إسبانيا وحدها من إجمالي واردات المغرب من غاز البوتان خلال النصف الأول من عام 2024 ما بين 11% و20%.
وأكدت الوثيقة أن القرب الجغرافي بين المغرب وإسبانيا يساهم، بالإضافة إلى توافق حجم السفن الناقلة لغاز البوتان مع البنية التحتية للموانئ المغربية، في تسهيل عملية استيراد هذا الغاز من الدول الأوروبية، فيما تزداد أهمية هذه العوامل في موانئ مثل الناظور وأكادير والعيون، حيث توجد قيود على حجم السفن وقدرة المرافق الاستقبالية، مما يجعل الغاز الإسباني الخيار الأمثل لتزويد مراكز التعبئة في هذه المناطق.
وكشف المصدر ذاته عن زيادة ملحوظة في استهلاك غاز البوتان بالمغرب خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري، إذ بلغ إجمالي الاستهلاك حوالي 161.47 مليون قنينة سعة 12 كيلوغرام، بزيادة قدرها 0.87 مليون قنينة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا أن الاستهلاك وصل إلى ذروته في شهر مارس، تزامناً مع شهر رمضان، حيث تم استهلاك ما يقارب 21.9 مليون قنينة سعة 12 كيلوغرام.
وتوقع تقرير وزارة الاقتصاد والمالية أن ارتفاع التقديرات الأولية تشير إلى أن إجمالي الدعم المخصص لغاز البوتان في عام 2024 قد يصل إلى حوالي 10.45 مليار درهم، مقارنة بـ 11.48 مليار درهم في العام السابق، وفقًا لمشروع قانون المالية لعام 2025.
جدير بالذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 خصص مبلغ 16.536 مليار درهم لدعم أسعار المواد الأساسية، مثل غاز البوتان والسكر والدقيق، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار.
