أصدر بنك المغرب قرار تنظيميا يؤطر مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي التي تمثل نسبة الحصة التي تتقاضاها البنوك ومؤسسات الأداء من التجار برسم عمولة الأداء عبر البطائق البنكية.
ويحدد القرار التنظيمي لبنك المغرب مستوى سقف هذه المصاريف في نسبة %0.65% من قيمة عمليات الأداء النقدي المحلي عبر البطائق البنكية الصادرة في المغرب.
تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن للتجار تحميل زيناتهم مصاريف الأداء بالبطاقات البنكية وبالتالي فإن هذه المصاريف لا تؤثر على أسعار السلع أو الخدمات التي تؤدى بواسطة البطائق البنكية.
وبعد هذا الإجراء جزءا من صلاحيات بنك المغرب التي تشمل ضمان أمن أنظمة ووسائل الأداء، ويساعد هذا القرار التنظيمي على حماية زبناء مؤسسات الائتمان، كما يدعم جهود بنك المغرب في تطوير سوق الأداء الإلكتروني.
