بلغت حصة نفقات الموظفين في القطاع العام من الناتج الداخلي الخام خلال السنة الجارية حوالي 10.48 بالمائة، فيما استحوذت كل من وزارتي التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الداخلية على ما يناهز 59 بالمائة من إجمالي نفقات الموظفين.
وحسب تقرير حول الموارد البشرية، ضمن الوثائق المرفقة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، بلغ المعدل السنوي لحصة نفقات الموظفين من الناتج الداخلي الخام خلال السنوات العشر الأخيرة حوالي 10,80 بالمائة، حيث عرف هذا المؤشر تراجعا خلال الفترة 2014-2019 ليرتفع سنة 2020 مسجلا نسبة بلغت حوالي 11,59 بالمائة.
وتابع التقرير أن هذi النسبة عرفت منحى تنازليا خلال الفترة 2021-2024 لتستقر في معدل سنوي بلغ 10,81 بالمائة، مرجعا الارتفاع الذي عرفه خلال سنة 2020 بالأساس إلى التأثير السلبي الذي خلفه وباء كوفيد -19 على الاقتصاد الوطني، حيث تميزت هذه السنة بانخفاض الناتج الداخلي الخام مقارنة مع سنة 2019.
وبخصوص القطاعات الأكثر استحواذا على نفقات الموظفين، أبرز التقرير أن سبع قطاعات أساسية تستحوظ على 88 بالمائة من إجمالي هذه النفقات، حيث تحتل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مرتبة الصدارة بنسبة تناهز 37,12 بالمائة، يليها قطاع الداخلية بحصة تقدر بـ 21,15 بالمائة.
أما بالنسبة لوزارات الصحة والحماية الاجتماعية فتبلغ النسبة 12,81 بالمائة والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 8,21 بالمائة، والاقتصاد والمالية 3,57 بالمائة، والعدل 2,83 بالمائة، والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فتبلغ هذه النسبة 2,46 بالمائة.
وتابع المصدر أن باقي الإدارات يخصص لها ما يقرب من 11.85 بالمائة من هذه النفقات، موضحا أن تمركز نفقات الموظفين وعدد الموظفين في بعض الإدارات كالتربية الوطنية والداخلية، والصحة راجع بالأساس إلى طبيعة المهام المخولة لهذه القطاعات.
