رداً على اتهامات المعارضة بفشل التغطية الصحية للفلاحين والصناع التقليديين، أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن هذه الفئات تدفع أقل من المساهمات التي تتحملها الدولة عن الفئات الهشة والفقيرة.
وأشار لقجع خلال الجلسة الأخيرة للرد على أسئلة الحكومة والتصويت على قانون المالية، إلى أن أكثر من 600 ألف شخص من الفلاحين والصناع التقليديين يدفعون اشتراكاتهم ويستفيدون من التأمين الصحي الأساسي الإجباري، وهو ما يمثل أكثر من 30% من المسجلين. وأضاف أن الحكومة ستواصل جهودها لتوسيع نطاق التغطية الصحية.
وفي رده على انتقادات المعارضة، قال لقجع: “هل هذه الفئات غير قادرة على دفع 100 درهم شهريًا كمتوسط اشتراك للحصول على التغطية الصحية؟ وهل ميزانية الدولة قادرة على تحمل اشتراكات أكثر من 4 ملايين أسرة، كما هي الحال اليوم؟”. واعتبر أن الجواب المسؤول عن هذين السؤالين هو الذي سيمكن من المضي قدماً في تنفيذ هذا المشروع الاجتماعي، متجاوزاً بذلك النقاشات التي تهدف إلى “المزايدة” من خلال اقتراح إنشاء صندوق جديد لدعم التغطية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالحكامة في القطاع الصحي، أوضح لقجع أن الحكومة قامت بإصلاحات جوهرية داخل المنظومة الصحية، مثل إنشاء الوكالات التي تلتزم الحكومة بها لتحقيق الإصلاحات، مشيراً إلى رفع ميزانية الصحة من 19.8 مليار درهم إلى 32.57 مليار درهم، رغم اعترافه بأن هذه الميزانية لم تحل جميع المشاكل.
وفيما يخص العرض الصحي، أكد لقجع أن الحكومة قامت بإصلاح 1400 مركز صحي، منها 872 مركزاً تم الانتهاء من أشغالها، بالإضافة إلى 524 مركزاً سيكتمل العمل فيها بحلول عام 2025. وأوضح أن الحكومة عملت على زيادة عدد المناصب المالية في القطاع الصحي من 5450 بين 2018 و2021 إلى 6527 بين 2022 و2025، بزيادة تقدر بـ1077 منصباً.
كما أشار إلى أن عدد المهنيين في قطاع الصحة، بما في ذلك الأطباء والممرضين والتقنيين، قد زاد من 63 ألفاً في 2020 إلى 70 ألفاً اليوم، مع السعي للحد من الخصاص الكبير الذي ما زال قائماً.
