أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، تعليق جميع أشكال الاحتجاج، وذلك بعد لقاء مثمر مع وسيط المملكة، و »من أجل إتاحة هامش للنقاش الموسع مع الطلبة فور التوصل بالعرض الكامل، من الوزارتين الوصيتين »
وجاء قرار تعليق الاحتجاجات، بحسب اللجنة المذكورة، بعدما أبدت الوزارات المعنية مرونة في الحوار واستعداداً للتفاوض حول مطالب الطلبة.
وأكد طلبة الطب على أن “النقاش بين مختلف الفاعلين لازال مستمراً”، موضحة أنها “سنعود إلى الطلبة مباشرة فور التوصل ب”بعرض نهائي في الأيام القليلة المقبلة”، من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
واعتبرت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، دعوة وسيط المملكة، لاجتماع الجمعة الفائت، من أجل المناقشة والإطلاع على تطورات الملف “مبادرة إيجابية، تأتي بعد إعادة فتح باب الحوار المباشر مع الوزارتين الوصيتين الأسبوع الفارط”.
يستعد قطاع الصحة لإضراب وطني مرتقب يومي 7 و8 نونبر الجاري، في خطوة تصعيدية تعكس حالة الاحتقان المتزايد في القطاع. وقد أعلن التنسيق النقابي الوطني عن سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية التي تشمل وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مع التلويح بتنظيم مسيرة نحو البرلمان في موعد سيتم تحديده لاحقاً.
وتتضمن الخطة الاحتجاجية إجراءات تصعيدية شاملة، حيث قرر التنسيق النقابي مقاطعة واسعة النطاق تشمل جميع البرامج الصحية وتقاريرها، والاجتماعات الإدارية، والوحدات المتنقلة والقوافل الطبية. كما تمتد المقاطعة لتشمل برنامج العمليات الجراحية، مع استثناء الحالات المستعجلة، والفحوصات الطبية المتخصصة في المستشفيات، إضافة إلى تعليق عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المستشفائية والمداومات الإدارية.
ويأتي هذا التصعيد النقابي رداً على ما اعتبره التنسيق خرقاً صريحاً لاتفاق 23 يوليوز 2024 المبرم مع الحكومة، خاصة فيما يتعلق بمقتضيات مشروع قانون المالية الجديد التي تتعارض مع النقطة الجوهرية المتعلقة بالحفاظ على صفة الموظف ومركزية الأجور.
وقد سبق هذا التصعيد توجيه التنسيق النقابي عدة مراسلات عاجلة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، مشدداً على الطابع الاستعجالي للقضية ومطالباً بتدخل فوري لمعالجة الوضع، غير أن عدم الاستجابة لهذه المراسلات دفع النقابات إلى اتخاذ هذا القرار التصعيدي، مما ينذر بأزمة قد تؤثر على سير المرافق الصحية في المملكة.
