كشفت شكايات توصل بها رئيس مجلس جهوي للخبراء المحاسبين، النقاب عن خروقات جسيمة لمقتضيات الفصل 84 من القانون رقم 15.89 المؤطر للمهنة، بمشاركة خبراء محاسبين في صفقات وطلبات العروض تحت أسماء عدة شركات مسيرة من قبلهم عن طريق الوكالة، بالإضافة إلى مكاتبهم الأصلية.
وأكدت وثائق قوانين أساسية أولية ومعدلة وشهادات تسجيل ضريبي وتفويضات، أن خبراء يشغلون في الوقت نفسه صفة شريك وحيد في مكاتب خبرة ويشغلون وظائف بالوكالة في مكاتب أخرى خرقا للمادة 12 من القانون المذكور تنص على أن الخبير المحاسباتي لا يمكن أن يسير إلا شركة محاسبة واحدة.
ونبهت الشكايات المذكورة إلى أن بعض الخبراء المحاسبين أصبحوا يتحكمون في أكثر من مكتب خبرة، الأمر الذي نتج عنه إنجاز افتحاصات لإدارات ومؤسسات متنافسة وقطاعات حكومية مختلفة، إضافة إلى ضرب عرض الحائط مبادئ النزاهة والاستقامة، التي يجب أن تميز العاملين في المجال.
ويتهم الخبراء المتعاملون بشراكات الوكالة بالقيام بممارسات غير تنافسية عند المشاركة بملفات مستقلة في صفقات خدمات الافتحاص، رغم أنها تحت إمرة الخبير نفسه.
وطالبت مكاتب خبرة مقصية من صفقات افتحاص وزارية بإعمال الفصل 66 من القانون رقم 15.89، المؤطر للمهنة والمنشئ لهيأة الخبراء المحاسبين، بإجراء تحقيق معمق لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق ممثلي مكاتب الخبرة المتورطين.
وجددت رئاسة الحكومة مطالبة الوزراء بإخضاع طلبات العروض، المتعلقة بالدراسات للترخيص المسبق، وفقا لمضمون المنشور رقم 2022/04 مع تعزيز إنجاز الدراسات، من قبل الخبرات والأطر، التي تتوفر عليها الإدارة.
ودعا منشور آخر، صدر تحت عدد 14/2020، إلى ترشيد النفقات المتعلقة بمكاتب الخبرة، بعد تسجيل بعض القطاعات الوزارية طلبات عروض تتعلق بالدراسات دون التقيد بالتوجيهات، المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات التسيير الواردة في عدد من المذكرات التوجيهية، واللجوء ما أمكن إلى استثمار الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة من جهة أخرى، مع تفادي إنجاز دراسات مماثلة دون دواع مبررة.
وحدد المنشور المذكور ثلاث آليات حصرية في إبرام هذا النوع من الصفقات، في إشارة إلى ضرورة التحديد الدقيق للأهداف والنتائج المتوخاة من تلك النفقات، ثم الحرص على تفعيل وتثمين الدراسات، التي سبق إنجازها للأهداف نفسها، وكذا الاستفادة المتبادلة بين مختلف القطاعات، وعدم تكرار الدراسات للغرض نفسه.
ووضعت الحكومة منظومة قانونية لمحاصرة ريع مكاتب الخبرة، بتشديد صرامة المعايير المعتمدة لإنجاز الدراسات بواسطة
إجراءات جديدة، تهدف إلى مواجهة حالات التزوير في الوثائق، التي يشترطها القانون لحصول المكاتب على الاعتمادات والغش وعدم الوفاء بالالتزامات، أو تورط أصحابها في ارتكاب جرائم أو جنح مخلة بالشرف، معاقب عليها في القانون الجنائي، والتي ستكون موضوع قرارات معللة ومدعومة برأي لجنة خاصة، بسحب الاعتماد بين 6 أشهر و5 سنوات.
عن يومية الصباح
