كشفت مصادر مطلعة أن التعديل الحكومي الذي كان منتظرا مساء اليوم قد ثم تأجيله إلى وقت لاحق.
وتعيش الساحة السياسية المغربية منذ أيام على ايقاع الترقب ، بعدما كانت مصادر إعلامية متطابقة تحدثت عن تعديل وشيك لتشكيلة حكومة أخنوش وهيكلتها.
ويأتي التعديل على بعد سنتين اثنتين من نهاية الولاية الحكومة، وسط تعثر قطاعات بعينها لم يستطع الوزراء المشرفون عليها أن يقدمو تصورا جديدا او حلولا بناءة يمكن أن تسهم في حلحلة الأوضاع
تجدر الإشارة إلى أن التعديلات الحكومية أصبحت، بمرور الوقت، عرفًا دستورياً متبعًا في العديد من الدول بما فيها المغرب.
وتأتي هذه التعديلات لأسباب متعددة، أبرزها السعي الدائم للحكومات إلى تحقيق التوازن والتجديد في الأداء الحكومي.حيث يتضح أن بعض الوزراء لم يستطيعوا القيام بمهامهم على النحو المطلوب، سواء لأسباب تتعلق بقدراتهم الشخصية أو بظروف العمل. وقد يعاني بعضهم من تحديات في التواصل مع المؤسسات الأخرى أو مع المواطنين، أو قد يواجهون صعوبات في إدارة القطاعات التي يتولون المسؤولية عنها.
لذا، فإن التعديل الحكومي يمثل في هذه الحالة وسيلة لضمان استمرارية الأداء الحكومي وتحقيق الأهداف المنشودة.”
