في تدخل برلماني ، وجه عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، انتقادات لحكومة عزيز أخنوش، مسلطًا الضوء على التراجع المقلق في تصنيف المغرب العالمي للبنيات التحتية.
واستعرض بوانو مسار التطور السابق للبنية التحتية المغربية، مذكرًا بأن المغرب احتل المرتبة الثانية إفريقيًا في عام 2019 بفضل إنجازات ملموسة في قطاعات الطرق والمواصلات والماء والطاقة. لكن هذا التقدم تبدد سريعًا تحت وطأة سياسات الحكومة الحالية.
في سؤال شفوي موجه لرئيس الحكومة، أوضح بوانو أن المغرب كان قد حقق تقدمًا ملحوظًا في تصنيفه العالمي للبنيات التحتية خلال السنوات الماضية، غير أن هذا التقدم تراجع بشكل لافت في عام 2024. وحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة عن هذا التراجع بسبب سوء تدبير البنيات التحتية وعدم كفاءة الأداء الحكومي.
كشف بوانو عن جملة من المشكلات الهيكلية التي تعاني منها البنية التحتية المغربية، أبرزها غياب التوزيع العادل للبنيات التحتية بين مختلف الجهات.
وأشار إلى أن المغرب كان قد بلغ المركز 53 من بين 140 دولة في مؤشر التنافسية العالمية، لكن هذه الإنجازات لم تدم طويلًا.
وفي تفصيل دقيق للأزمة، أوضح النائب البرلماني أن تراجع التصنيف يعود إلى الضعف الكبير في تخصيص الحكومة للاستثمارات بالمناطق النائية، وغياب آليات فعالة للرقابة على الصفقات والمشاريع، مما يسمح بتضارب المصالح وتفشي الفساد.
وإلى جانب أزمة البنية التحتية، لفت بوانو الانتباه إلى المؤشرات الاقتصادية المتدهورة، حيث لم يتجاوز النمو الاقتصادي 3%، وارتفعت نسبة البطالة إلى 13.6%، مما يعكس عجز الحكومة في تحقيق الأهداف التنموية.
وختم بوانو تدخله بمطالبة الحكومة بالكشف عن خططها لضمان الاستثمار في البنيات التحتية بشكل يعزز التوزيع العادل للتنمية، ويحد من الفوارق بين المناطق. كما طالب باتخاذ تدابير للحد من تضارب المصالح في الصفقات واسترجاع المغرب لمكانته في تصنيف التنافسية العالمية.
