أثار مشروع قانون جديد مقترح من وزارة العدل المغربية لتنظيم مهنة المفوضين القضائيين موجة من الاعتراض والرفض من قبل الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
ففي 29 سبتمبر 2024، أصدرت الهيئة بيانًا صحفيًا توصلت بلبريس بنسخة منه، تعبر فيه عن رفضها القاطع لهذا المشروع، معتبرة إياه تهديدًا لاستقلالية المهنة ومؤسساتها.
وفقًا للهيئة، فإن المشروع المقترح يتضمن بنودًا لم يتم التوافق عليها، وتتعارض مع الاتفاق الموقع بين الهيئة ووزير العدل في 26 أبريل 2022. هذا الموقف يعكس حالة من التوتر المتصاعد بين الهيئة والوزارة حول مستقبل تنظيم المهنة في المملكة.
ردًا على هذا التطور، أعلنت الهيئة عن سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية والمطالب. فقد استنكرت بشدة إقصاءها من عملية إعداد القانون، ودعت وزير العدل إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول المشروع. كما طالبت رئيس الحكومة بوقف عملية البت والمصادقة على المشروع في صيغته الحالية.
وفي خطوة تصعيدية، دعت الهيئة إلى إضراب وطني يومي 3 و4 أكتوبر 2024، وأكدت على عقد جمعية عامة للمفوضين القضائيين في 5 أكتوبر 2024. وفي محاولة لتوسيع دائرة الدعم، دعت الهيئة إلى تأسيس جبهة مهنية وطنية تضم جميع المهن القانونية والقضائية للتصدي لمشاريع القوانين التي تعتبرها مناقضة للدستور والمرجعيات الدولية.
ختمت الهيئة بيانها بدعوة جميع المفوضات والمفوضين القضائيين إلى الوحدة والتضامن، والالتفاف حول هياكلهم المهنية، مؤكدة استعدادها للدفاع عن المهنة والمهنيين بكافة الوسائل المشروعة.
