في قلب محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتواصل محاكمة قضية “إسكوبار الصحراء” التي تستهدف القياديين السابقين في حزب “الأصالة والمعاصرة” سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي حيث عرفت جلسة اليوم تطورات مثيرة في القضية.
ركز دفاع الناصيري في جلسة اليوم على إثبات بطلان الإجراءات القضائية من خلال الكشف عن سلسلة من المخالفات القانونية .
تتمحور الدفوعات حول عدة نقاط رئيسية تشكك في مصداقية التحقيق.
أولى هذه النقاط تتعلق بإجراءات التنصت التي تمت قبل الحصول على الإذن الرسمي، مما يعتبره الدفاع انتهاكًا صريحًا للإجراءات القانونية وحقوق الخصوصية.
يؤكد النقيب محمد حسي أن الوكيل العام لا يملك صلاحية إصدار الإذن إلا بعد موافقة رئيس محكمة الاستئناف.
كما يطعن الدفاع في قرار الاطلاع على الحسابات البنكية للمتهم، موضحًا أنه تم دون موافقة واضحة من المتهم أو عائلته.
وركز المحامون على “الديباجة” المقدمة من الضابطة القضائية، مؤكدين وجود تناقضات صارخة مع محاضر الاستماع.
نقطة مثيرة للجدل أخرى تتمثل في الشهادات المشكوك فيها، خاصة شهادة الشاهد “وسام.ن” الذي تم الاستماع إليه عبر تطبيقات “واتساب” و”زووم” رغم حظرها في المملكة العربية السعودية.
واعتبر الدفاع هذا الإجراء “جريمة” بحق القانون.
أثار المحامون أيضًا تساؤلات حول غياب محاضر أساسية، أبرزها محضر الاستماع لعبد الواحد لغزاوي، معتبرين أن هذا الغياب متعمد وكان سيغير مجريات القضية بشكل جوهري.
طالب الدفاع في جلسة اليوم بإبطال كامل الإجراءات لعدم قانونيتها، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول مصداقية التحقيق وصحة الأدلة المقدمة.
