جدل في البرلمان..الشطيبي يرفع أولى جلسات النواب ويتهم الحكومة بالتغول_فيديو – Belpresse
قرر نائب رئيس مجلس النواب ادريس الشطيبي رفع جلسة الاسئلة الشفهية لمدة 10دقائق بعد التوتر الكبير الذي شابها.
توقفت جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مؤقتا، بعد الجدل الكبير الذي أثارته مشاحنات بين رئيس الجلسة ونواب الأغلبية، قبل أن يتم الاضطرار إلى رفعها مؤقتا للتشاور.
وجاءت المشادات الكلامية بعدما وجه رئيس الجلسة ادريس الشطيبي انتقادات للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية قائلا إن “الفريق لديه سؤالان في موضوع واحد”، الأمر الذي لم يستسغه نواب الفريق.
ورفض رئيس الفريق الاستقلالي تلميحات رئيس الجلسة حول طرح الفريق سؤالين في الموضوع، قائلا إن الفريق يحق له ذلك حتى يأخذ الوزير وقته في الإجابة على الموضوع المتعلق بالشباب.
ودخل رئيس الجلسة بعدها في مشادات كلامية مع نواب الفريق ونواب عن الأغلبية موجها لهم نعوتا قوية من قبيل “جهلهم” بالقانون و”تمييعهم” الجلسة.
وعاد لاتهام الأغلبية بخرق النظام الداخلي وممارسة التغول على المعارضة، قائلا: “لن أرضخ لتغولكم وأنتم تدوسون على القانون وتريدون الفوضى”، مضيفا “أنتم الأغلبية دائما تضيقون على المعارضة ولو كانت في الرئاسة”.
وأثار خطاب رئيس الجلسة، المنتمي للفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، امتعاض نواب المعارضة بسبب رفضهم أسلوبه في إدارة الجلسات وتعمده استفزاز نواب الأغلبية.
وتدخل رئيس فريق الأصالة والمعاصرة مطالبا برفع مؤقت للجلسة من أجل تهدئة الأجواء والتوصل لاتفاق بين النواب، وهو ما وافق عليه رئيس الجلسة، ليتم تعليقها لمدة عشر دقائق.
وشكل احتجاج المعارضة وتلويحها بالانسحاب من الجلسة إحدى أبرز المفاجآت بعد كانت هذه الطريقة في الاحتجاج مرتبطة بفرق ومجموعة المعارضة.
هذا وشهدت الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية الأولى بعد افتتاح الملك الدورة الخريفية، توترا واضحا بين رئيس الجلسة، إدريس الشطيبي، نائب رئيس مجلس النواب، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بسبب رفض الشطيبي ملتمسا للحكومة بإعادة النظر في ترتيب القطاعات الحكومية المتدخلة في الجلسة.
الحكومة اقترحت أن تتم البداية بالأسئلة الموجهة إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عوض وزارة الثقافة والتواصل والشباب، وأن تتحول أسئلة وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى آخر الجلسة، غير أن رئيس الجلسة رفض الطلب، مبررا ذلك بأن “القانون واضح، والفقرة الخامسة من المادة 186 تقول بالحرف: [ترتب القطاعات تنازليا حسب عدد الأسئلة الواردة بشأن كل قطاع]”.
وقال الشطيبي مخاطبا نواب الأمة: “هذا يخلق لنا ارتباكا في هذه المؤسسة. لن أقبل باختلال توازن السلط، من اليوم، ولو دافعت عنها لوحدي”، قبل أن يقبل بالأمر استثناء في النهاية، وتبدأ الجلسة بأسئلة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
