علمت بلبريس من مصادر شديدة الاطلاع،أن الملك محمد السادس سيترأس مجلسا وزاريا. الخميس المقبل.
واكدت المصادر نفسها،أن المجلس الوزاري، ينتظر أن يشهد تعيينات على مستوى وزارتي الداخلية والخارجية، سيتم خلاله التداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025.
ويأتي المجلس الوزاري مباشرة بعد ترأس عاهل البلاد إفتتاح البرلمان في الجمعة الأولى من أكتوبر والذي يليها مباشرة مجلس وزاري يترأسه الملك تستعرض فيه وزارة المالية مشروع قانون المالية للسنة الموالية
وفي سياق ذي صلة كشفت مصادر اعلامية، بأن الإعلان عن تعديل حكومي أصبح وشيكًا وسيتم خلال أيام قليلة.
يأتي ذلك وسط حديث على أن جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل، يتضمن التعديل الحكومي بالإضافة إلى الإفراج عن تعيينات الولاة والعمال بوزارة الداخلية، وفقًا للفصل 49 من الدستور.
وتشير المصادر، إلى أن المجلس الوزاري، ينتظر أن يتدارس فيه عدد من المواضيع الكبرى. ويبقى التعديل الحكومي واردا بشكل كبير، بإعفاء وزراء، يسجل عنهم أنهم إرتكبوا عدة أخطاء، من المنتظر أن تكلفهم مناصبهم الوزارية، ويتعلق الأمر ببعض الحقائب الوزارية المتحزبة.
وبالنسبة للوزراء المتوقع أن يغادروا الحكومة، يتم الحديث عن ستة وزراء فشلوا في مهامهم، وكانوا مصدر مشاكل للحكومة، منها أسماء لم تكن تحلم يوما أنها ستستوزر، ضمنهم ثلاث وزيرات، فيما يروج في الكواليس، أن وزيرا طلب إعفاءه، وينتظر إجراء التعديل، ليغادر أسوار الحكومة.
فيما المفاجأة التي يتحدث عنها العارفون بأسرار التعديل، أن وزيرين كانا مصدر مشاكل كبرى لم يمسسهما التعديل، والأمر يتعلق بشكيب بن موسى وعبد اللطيف وهبي.
