أثار التعديل الحكومي الأخير في المغرب جدلاً برلمانياً واسعاً، حيث طالب محمد أوزين، الأمين العام للحركة الشعبية وعضو مكتب مجلس النواب، الحكومة بتقديم قانون مالي تعديلي يأخذ بعين الاعتبار التغييرات التي طرأت بتعيين وزراء وكتاب دولة جدد.
وأكد أوزين في تصريحه لصحيفة “الصباح” أن فريقه سيواصل هذه المطالبة طيلة السنة المالية 2025.
وفي السياق ذاته، تقدم إدريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية، بدعوة مماثلة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش لتقديم برنامج حكومي تعديلي يتناسب مع المرحلة الجديدة.
في المقابل، رد أخنوش بحزم على تلميحات الفريق الحركي الذي قلل من أهمية تعيينات كتاب الدولة، مؤكداً أن حكومته ليست ظرفية، وأن تعيين كتاب الدولة الجدد جاء تنفيذاً لما نص عليه البلاغ الملكي السابق. وخلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب حول موضوع التجارة الخارجية، شدد رئيس الحكومة على أن ولاية حكومته مازال أمامها 20 شهراً، وأن لديها برنامجاً ضخماً تعمل على تنزيله.
واستند أخنوش في رده على المطالبات بتقديم برنامج حكومي جديد إلى سابقة قانونية، حيث أوضح أن المحكمة الدستورية قد حسمت هذا الأمر في السابق، مؤكدة أن التعديل الحكومي لا يستدعي تقديم برنامج حكومي جديد ولا الحصول على ثقة البرلمان مجدداً. واستشهد في هذا السياق بتجربة حكومة 2013 التي استمرت في عملها بشكل طبيعي رغم التغيير الذي طرأ على تركيبة أغلبيتها البرلمانية.
