خصصت الحكومة المغربية أزيد من 85 مليار درهم لقطاع التربية والتعليم سنة 2025، بزيادة ملحوظة مقارنة بـ62 مليار درهم سنة 2022، وفق ما أعلنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب.
وأكد أخنوش أن هذه الميزانية تسعى إلى تنفيذ محاور خارطة الطريق الجديدة للتعليم 2022-2026، والتي تركز على تعميم التعليم الأولي، إنشاء مؤسسات الريادة، تطوير الرياضة المدرسية، وتعزيز المدارس الجماعاتية والأقسام الداخلية، بما يضمن فضاءات مدرسية جذابة ومتكاملة.
وفي قطاع التعليم العالي، أشار رئيس الحكومة إلى إطلاق المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي، الذي يتضمن تحسين ولوجية الجامعات الوطنية وزيادة طاقتها الاستيعابية، إلى جانب تعزيز فضاءات البحث العلمي ودعم التحول التكنولوجي، في إطار مراجعة شاملة لنظام الحكامة المؤسسية.
وفي إطار تحسين جاذبية التكوين المهني، أفاد أخنوش بأنه تم افتتاح 7 مدن للمهن والكفاءات عبر مختلف جهات المملكة، مع برمجة افتتاح 5 مدن إضافية خلال الموسم الدراسي 2025-2026، لتوفير 34.600 مقعد بيداغوجي و5.600 سرير بالأحياء الداخلية.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه المدن تساهم في تحديد حاجيات الجهات من الكفاءات المهنية وصياغة برامج تكوين متخصصة.
كما لفت إلى الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص في التكوين المهني، من خلال 14 معهدا متخصصا في مجالات استراتيجية كصناعة السيارات، الطيران، الطاقات المتجددة، والنقل، بمعدل إدماج مهني يبلغ 70.3%.
وتأتي هذه الإصلاحات في إطار رؤية شاملة لربط البنية التحتية التعليمية باحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، مما يكرس إرادة سياسية قوية لتطوير القطاع وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى التعليم والتكوين.
وتأتي هذه الإصلاحات في إطار رؤية شاملة لربط البنية التحتية التعليمية باحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، مما يكرس إرادة سياسية قوية لتطوير القطاع وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى التعليم والتكوين.وتأتي هذه الإصلاحات في إطار رؤية شاملة لربط البنية التحتية التعليمية باحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، مما يكرس إرادة سياسية قوية لتطوير القطاع وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى التعليم والتكوين.وتأتي هذه الإصلاحات في إطار رؤية شاملة لربط البنية التحتية التعليمية باحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، مما يكرس إرادة سياسية قوية لتطوير القطاع وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى التعليم والتكوين.
