أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المفتشية العامة للإدارة الترابية تقوم بافتحاص وتدقيق الصفقات العمومية للوزارة والجماعات الترابية، مع اتخاذ الإجراءات التأديبية والزجرية عند رصد مخالفات.
وأوضح في جواب عن سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن الرقابة تشمل مراحل الإبرام والتنفيذ، وتتم عبر آليات رقابة داخلية وخارجية تشمل لجنة الصفقات ووزارة المالية.
أوكد وزير الداخلية على إصدار عدة نصوص قانونية ومراسيم تنظيمية لتأطير إعمال هذه الآلية، منها القانون رقم 99-61 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، والقانون رقم 00-69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى كما تم تعديلهما، بالإضافة إلى المرسوم رقم 431-22-2، صادر في 8 مارس 2023، بشأن الصفقات العمومية، ونصوصه التطبيقية.
جدير بالذكر أن تقارير المفتشية كشفت عن اختلالات خطيرة في برامج التأهيل الحضري، تمثلت في إقصاء متنافسين بدون مبرر، ومنح صفقات لمقاولات غير مؤهلة، والأداء مقابل أشغال غير مطابقة للمواصفات، وعدم تطبيق الغرامات على المخالفين، إضافة إلى تلاعبات في تدبير سندات الطلب.
وقد أدت هذه المخالفات إلى تعثر مشاريع كبيرة رغم رصد مبالغ مالية ضخمة لها من خزينة الدولة.
