أفادت النقابة الوطنية للتعليم أن كافة موظفي وزارة التربية الوطنية الموقوفين سابقا عن العمل، والموقوفة أجورهم لحدود اليوم، سيتوصلون نهاية شهر نونبر الجاري، بأجورهم كاملة من تاريخ التوقيف إلى الآن، وعددهم 18 شخصا.
وأضافت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه حتى من توقفت أجرته سابقا، سيسترجع لاحقا كل الأجور الشهرية التي لم يتوصل بها سابقا.
وحسب ذات النقابة، فقد تم أيضا إرسال كل الملفات الخاصة باسترجاع المبالغ المقتطعة للمتصرفين التربويين، الإسناديين سابقا، إلى الخزينة العامة من أجل استرجاعها بناء على المادة 89 من النظام الأساسي.
كما أخبرت النقابة بأن عملية تغيير الإطار من أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي سابقا، إلى إطار متصرف تربوي، تمت بناء على طلب المعنيين، وعددهم حوالي 1700 أستاذ وأستاذة.
وعقدت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية، أمس الخميس، جلسة جديدة من جلسات الحوار القطاعي، تم خلالها أيضا إطلاع الحركة نقابية على مشروع قرار الحركات الانتقالية، وفتح النقاش حوله، خاصة بعض النقط الحساسة كسنوات الاستقرار ونقط الامتياز وكذا الأقدمية المعادلة للالتحاقات وغيرها.
وبدورها، أكدت النقابة الوطنية للتعليم، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل أن جميع الحركات الانتقالية مستقبلا ستكون إلكترونية مع إلغاء رأي الرئيس المباشر وموافقته.
