أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي اتجاه المغرب رسميا للتصويت على “إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام في الأمم المتحدة يوم 15 دجنبر 2024 بعدما كانت تتحفظ على ذلك طيلة السنوات الماضية، في الجلسة الأممية الخاصة بهذا الموضوع”.
وقال وهبي في مداخلة له بمجلس النواب خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين، أن “هذا التصويت يأتي تعزيزا للمسار الحقوقي للمملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، حيث أن هذا القرار يأتي لدعم موقف الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الموضوع”، مشيرا في ذات الصدد لـ “تصويت ممثل المغرب في الأمم المتحدة وبتوجيه من ويزر الخارجية بالإيجاب على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام”.
واعتبر وزير العدل أن “هذ القرار خطوة مهمة نحو الإلغاء الفعلي لعقوبة الإعدام بالمغرب، ويحتاج لدعم مجلس النواب حينما يحال مشروع قانون الجنائي على البرلمان للمصادقة عليه”، مذكرا أنه “لم يتم تنفيذ الإعدام بالمغرب منذ سنة 1993، ومنذ تولي محمد السادس العرش”.
وأشار ذات المتحدث إلى أنه “أكثر من 20 سنة والمنظمات الحقوقية الدولية والوطنية والأحزاب السياسية والمثقفون في المغرب يناقشون حقوق الإعدام، ولا بد بالتالي أن يتم اتخاذ القرار المناسب، والآن القرار المناسب التصويت على القرار الأممي بالإيجاب لأول مرة والذي يتم التصويت عليه كل سنتين”.
واعتبر ويزر العدل أن “عقوبة الإعدام ليست عدالة وإنما هي نوع من العقاب، وأن هذه الخطوة تعبير صريح عن خلق مغرب حقوقي يحترم حقوق الإنسان والحريات العامة ومن ضمنها الحق في الحياة”.
