عبد الله بووانو
هاجم عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الحكومة تهما رئيسها عزيز أخنوش، بالتدليس وترويج المغالطات خلال جلسة الأسئلة البرلمانية.
وفي تدوينة له، أشار بووانو إلى أن أخنوش استغل هذه الجلسة لتمرير معلومات مضللة، معتبراً أن هذه المغالطات قد تصل إلى حد الكذب الصريح، على حد تعبيره ، لكنه فضل وصفها بالتدليس مع سبق الإصرار والترصد.
ركز بووانو على ما أسماه “محاولة السطو” على الأرقام الاقتصادية التي حققتها الحكومة السابقة، مشيراً إلى أن أخنوش يحاول تغطية عجز حكومته من خلال الإحالة إلى أرقام تعود لعام 2019 وما قبله، متجنباً الإشارة إلى تأثير جائحة كوفيد-19.
كما انتقد بووانو ادعاء أخنوش بتحقيق معدل نمو يبلغ 4.4%، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية بعيدة عن تحقيق النسبة المستهدفة في برنامجها الحكومي، حيث يتطلب الأمر تحقيق نسبة نمو تبلغ 8% على الأقل بحلول عام 2026.
فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، اعتبر بووانو أن أخنوش قدم معلومات مضللة حول ارتفاع الاستثمارات في الأشهر التسعة الأولى من 2024 بنسبة 50.7% مقارنة بسنة 2023، مشيراً إلى أن الأخيرة شهدت تراجعاً في الاستثمارات.
وأكد أنه إذا كان رئيس الحكومة قد اطلع على التقارير العالمية حول الاستثمار، لكان أدرك تراجع المغرب في جاذبية الاستثمارات الأجنبية.
كما انتقد بووانو تصريحات أخنوش حول المديونية، حيث ادعى الأخير أنها تراجعت إلى ما دون 70% منذ بداية ولايته. لكن بووانو أشار إلى أرقام بنك المغرب التي تظهر أن المديونية سجلت نسبًا أعلى من ذلك في السنوات الأخيرة.
واعتبر رئيس المجموعة النيابية للبيجيدي، أن الحديث عن تراجع المديونية يعود إلى سنة لا علاقة لها بالحكومة الحالية.
أخيراً، تناول بووانو موضوع العجز المالي، موضحاً أن أخنوش اعتبر تحقيق نسبة عجز تبلغ 3.4% إنجازاً تاريخياً دون مراعاة السنة المرجعية الصحيحة، مشيراً إلى أنه قارن ذلك مع أرقام الحكومة السابقة التي كانت قد شهدت ظروفاً استثنائية بسبب جائحة كوفيد-19.
<
script type=”8fdaf34f6945306529fe9508-text/javascript”>
!function(f,b,e,v,n,t,s)
{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};
if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;
n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];
s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,’script’,
‘https://connect
Moroccan MP Accuses Prime Minister of “Statistical Sleight of Hand”
Moroccan Parliamentarian, Abdallah Bouanou, has launched a scathing attack on Prime Minister Aziz Akhannouch, accusing him of manipulating economic data and misleading the public during a recent parliamentary Q&A session. Bouanou, head of the Justice and Development Party (PJD) parliamentary group, didn’t mince words, alleging Akhannouch engaged in a deliberate attempt to distort the facts – a “statistical sleight of hand” designed to paint a rosier picture of the current government’s performance.
Bouanou’s critique centers on what he calls Akhannouch’s selective use of pre-pandemic economic figures from 2019 and earlier, seemingly to inflate the current government’s achievements. He argues that the Prime Minister conveniently sidesteps the significant impact of the COVID-19 pandemic on the Moroccan economy, creating a misleading comparison. This tactic, Bouanou suggests, allows Akhannouch to mask his government’s shortcomings and take credit for progress made during the PJD’s tenure.
One key point of contention is the reported 4.4% GDP growth rate. Bouanou argues this figure falls far short of the government’s own targets outlined in its program, which projected at least 8% growth by 2026. He questions how the Prime Minister can present this as a success when it represents a significant deviation from the promised trajectory. [Link to a credible source reporting on Morocco’s GDP growth and economic forecasts, e.g., World Bank, IMF, Trading Economics].
The debate also extends to foreign direct investment (FDI). Bouanou challenges Akhannouch’s claim of a 50.7% increase in FDI during the first nine months of 2024 compared to 2023. He points out that 2023 saw a decline in FDI, making the comparison misleading. Furthermore, Bouanou contends that international reports actually indicate a decrease in Morocco’s attractiveness for foreign investment, contradicting the Prime Minister’s optimistic portrayal. [Link to a reputable source on FDI trends in Morocco, e.g., UNCTAD, fDi Markets].
Another area of disagreement revolves around Morocco’s public debt. While Akhannouch claims the debt has fallen below 70% since the start of his term, Bouanou cites data from Bank Al-Maghrib (Morocco’s central bank) showing higher figures in recent years. He accuses the Prime Minister of cherry-picking data from an earlier period unrelated to the current government’s performance. [Link to Bank Al-Maghrib’s official statistics on public debt].
Bouanou takes issue with Akhannouch’s presentation of the budget deficit. He argues that the Prime Minister’s claim of a historic 3.4% deficit is misleading, as it fails to account for the exceptional circumstances of the COVID-19 pandemic during the PJD’s time in office. By comparing current figures to those from a period of unprecedented economic disruption, Bouanou argues, Akhannouch creates a distorted narrative of fiscal responsibility. [Link to a source discussing Morocco’s budget deficit and fiscal policy].
This public clash highlights the ongoing political tensions in Morocco and underscores the importance of transparent and accurate economic data in informing public discourse. As the country navigates economic challenges, the credibility of official statistics and their interpretation will undoubtedly remain a central point of debate.
