<
div>
على الرغم من امتلاك المغرب لنظام مصرفي كبير، إلا أن الحصول على التمويل لا يزال يشكل عائقًا رئيسيًا، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة جدا والصغيرة التي تمثل الغالبية العظمى من النسيج الاقتصادي، حيث تشكل 88% من إجمالي الشركات المسجلة.
جاء ذلك في تقرير جديد، كشف أن أرقام التقرير الذي أصدرته مجموعة البنك الدولي بتعاون مع المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أن القروض المقدمة للقطاع الخاص في المغرب تفوق نظيراتها في العديد من الدول، إلا أن 47% من الشركات المغربية تشعر بصعوبة في الحصول على التمويل، وفقًا لاستطلاع البنك الدولي، كما أن 28% من هذه الشركات ترى في نقص مصادر التمويل الخارجية عائقًا رئيسيًا أمام نموها.
وأشار التقرير ذاته إلى أن الدراسات تؤكد أن غالبية القروض المصرفية تتركز في عدد محدود من الشركات الكبيرة، مما يحرم الشركات الصغيرة والمتوسطة من التمويل اللازم لنموها، على الرغم من أنها تشكل النسبة الأكبر من الشركات المسجلة.
وقال المرصد المغربي إن سياسة الإقراض المصرفي في المغرب تركز بشكل أساسي على الشركات الكبرى، مما يحد من فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل، وأشار المرضد إلى وجود فجوة كبيرة في الحصول على التمويل بين الشركات الصغيرة والكبيرة، فبين عامي 2016 و 2019، لم تتجاوز نسبة الشركات التي تضم أقل من 10 موظفين والتي لديها عقود ائتمان نشطة 33% (16% للشركات التي تضم أقل من 4 موظفين و50% للشركات التي تضم بين 4 و10 موظفين)، في حين وصلت هذه النسبة إلى 70% للشركات التي تضم 50 موظفًا فأكثر.
وأضاف المصدر ذاته، أن حجم الشركة يؤثر بشكل كبير على قدرتها على الوصول إلى التمويل المصرفي، فالشركات الصغيرة التي تضم حتى 10 موظفين تعتمد بشكل أقل على القروض المصرفية، حيث لا تتجاوز نسبة القروض المصرفية من إجمالي ديونها 8.3% في المتوسط، مقارنة بنسبة 20.6% للشركات الكبيرة التي تضم أكثر من 500 موظف.
وشدد التقرير على وجوب إعادة النظر في المعايير المتبعة في منح القروض المصرفية، بحيث يتم التركيز بشكل أكبر على العوامل التي تدل على قدرة الشركة على السداد، وليس فقط على مستوى إنتاجيتها.
وكشف التقرير أن الاقتصاد المغربي واجه صعوبات في خلق وظائف جديدة وزيادة مستويات الدخل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى النمو المتواضع في الإنتاجية، الذي بلغ 2.2% بين عامي 2016 و2019، وهو أقل بكثير من متوسط نمو الإنتاجية في باقي قطاعات الاقتصاد المغربي، التي شهدت زيادة بنسبة 5% خلال نفس الفترة.
وأظهر المرصد المغربي للمؤسسات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة (OMTPME) أن سوء تخصيص العوامل الإنتاجية في القطاع الخاص الرسمي بالمغرب يؤثر سلبًا على كفاءة الاقتصاد، كما أن عدم الاستخدام الأمثل للموارد يعيق تحقيق معدلات نمو مرتفعة ويزيد من التكاليف.
وأشار المصدر ذاته إلى وجود تناقض في أداء الإنتاجية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2019، فبينما سجلت المؤسسات تحسناً في كفاءتها الداخلية، إلا أن ضعف كفاءة نقل الموارد بين الشركات أدى إلى تراجع النمو الإجمالي للإنتاجية، مما يعكس وجود خلل في تخصيص العوامل الإنتاجية.
وخلص التقرير إلى وجود تناقض مثير للاهتمام، حيث تبين أن الشركات الأكثر إنتاجية غالبًا ما تكون أصغر حجمًا، في حين أن عامل العمر لا يبدو مرتبطًا بشكل مباشر بمستوى الإنتاجية، وهو ما يطرح تساؤلات حول العوامل التي تساهم في تحقيق الإنتاجية العالية.
وشهد المغرب خلال العقدين الماضيين توسعًا اقتصاديًا ملحوظًا، حيث ارتفعت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي من متوسط 3.6% بين عامي 1980 و1999 إلى 4.8% خلال الفترة بين 2000 و2009، ورغم هذه الزيادة، إلا أن النمو الاقتصادي شهد تباطؤًا ملحوظًا منذ عام 2010، نتيجة عدة عوامل خارجية، مثل الأزمة المالية العالمية، وأزمة ديون منطقة اليورو، وجائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى سلسلة إلى الجفاف.
A Struggle for Capital: Why Half of Moroccan Businesses Can’t Access Funding
Despite having a well-established banking system, Morocco faces a critical challenge: securing funding for its businesses. This issue is particularly acute for small and very small enterprises (SMEs), the backbone of the Moroccan economy, representing a staggering 88% of all registered businesses.
A recent report, jointly published by the World Bank Group and the Moroccan Observatory for Very Small, Small and Medium Enterprises (OMTPME), highlights this struggle. While Morocco boasts a higher volume of private sector loans compared to many other nations, a concerning 47% of Moroccan businesses find it difficult to access the funding they need. This struggle is further emphasized by the fact that 28% of these businesses identify the lack of external financing as a major obstacle to their growth, according to the World Bank survey.
This predicament is not unique to Morocco. Access to finance is a global challenge, particularly for SMEs. The International Finance Corporation (IFC) estimates that the global financing gap for SMEs is a staggering $5.2 trillion. This lack of access to capital can stifle innovation, limit job creation, and hinder economic growth.
Where is the Money Going?
The report reveals a concerning trend: the majority of bank loans in Morocco are concentrated among a select group of large corporations. This leaves SMEs, despite their numerical dominance, starved for capital and struggling to compete.
The Moroccan Observatory points to a lending system that heavily favors large corporations, creating a significant financing gap between them and SMEs. For example, between 2016 and 2019, only 33% of businesses with fewer than 10 employees had active credit lines (a mere 16% for those with under 4 employees). In stark contrast, a significant 70% of companies with 50 or more employees enjoyed access to credit.
This disparity is further highlighted when examining the reliance on bank loans. Smaller businesses with up to 10 employees rely less on bank loans, with these loans making up only 8.3% of their total debt. This is dwarfed by the 20.6% reliance on bank loans seen in larger companies with over 500 employees.
Rethinking Lending Practices
The report strongly advocates for a reevaluation of loan criteria used by Moroccan banks. It suggests a shift in focus from solely relying on production levels to prioritizing factors that indicate a company’s ability to repay the loan. This could include factors like cash flow, management experience, and market opportunity.
The Impact on the Moroccan Economy
This struggle to secure funding has far-reaching consequences. Morocco faces challenges in generating new jobs and boosting income levels, partly due to modest productivity growth. Between 2016 and 2019, productivity in the private sector grew by a mere 2.2%, significantly lower than the 5% growth observed in other sectors of the Moroccan economy.
The OMTPME highlights that this misallocation of resources within the formal private sector negatively impacts the overall efficiency of the Moroccan economy. This inefficient use of resources hinders the achievement of higher growth rates and ultimately increases costs for businesses.
A Paradox of Productivity
Interestingly, the report uncovers a compelling paradox: the most productive companies in Morocco tend to be smaller in size. This challenges the traditional assumption that larger companies are inherently more efficient. It also raises questions about the specific factors contributing to higher productivity levels, beyond just size and age.
Looking Ahead
While Morocco has experienced significant economic expansion in recent decades, the current lending practices threaten to stifle future growth. Addressing the financing gap for SMEs is not just about providing more loans; it’s about creating a more inclusive and efficient financial system that supports the engine of the Moroccan economy. This requires a collaborative effort from policymakers, financial institutions, and businesses to unlock the full potential of Moroccan entrepreneurship.
